اقتصادية قناة السويس تبرم اتفاقية مشروع “ألفا سمارت” لتطوير مجمع للمصانع الجاهزة في السخنة

في حدث بارز للقطاع الصناعي، شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع جديد يخص شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)”، والذي يهدف إلى تطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة في منطقة السخنة الصناعية. ستكون هذه المنشأة على مساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع، يتم تقسيمها على مرحلتين، حيث تشمل كل مرحلة 250 ألف متر مربع.

التفاصيل المالية للمشروع

تشير المعلومات إلى أن الاستثمارات المباشرة لهذا المشروع ستبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه مصري. كما من المتوقع أن تجذب هذه المبادرة المزيد من الاستثمارات الصناعية التي قد تتجاوز 150 مليون دولار، مما يساهم في خلق حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. وقد تم توقيع عقد المشروع من قِبل مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وخالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من قبل الشركاء.

خصائص المشروع الصناعي الجديد

يسعى هذا المشروع إلى تقديم نموذج متكامل للمصانع الجاهزة من خلال اتباع مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”. يتيح هذا النموذج بدء التشغيل والإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، حيث سيشمل وحدات صناعية مجهزة بالكامل ومنطقة لوجستية تشمل مخازن ومركز توزيع عالمي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك منطقة إدارية وتجارية تحتوي على مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومراكز إدارية رقمية، فضلاً عن مناطق خدمية وترفيهية تتضمن فنادق ومجمعات مطاعم ونوادي رياضية.

السخنة كموقع استثماري متطور

وقد أكد وليد جمال الدين على أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة في منطقة السخنة قد أسهم في توسيع المشاريع القائمة وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد. تُعتبر منطقة السخنة الصناعية الآن منصة متميزة للاستثمارات، حيث تتكامل مع ميناء السخنة وتتمتع بموقع استراتيجي على خطوط التجارة العالمية، مما يعزز من كفاءتها في دعم الخطط الحكومية نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

أهمية المصانع الجاهزة في الاقتصاد

يتبنى المشروع نموذجاً متكاملاً يعزز من جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، تشمل الهندسية والإلكترونية وصناعات الغذاء والتصنيع الزراعي، إضافةً إلى التعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية. يهدف النموذج أيضًا إلى دعم الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار خطة تنفيذية تمتد لفترة تصل إلى 6 سنوات تحتوي على مرحلتين. سيكون بالإمكان تنفيذ المرحلة الأولى من خلال إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تصل إلى 25 ميجاوات، مع تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية، بينما ستشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية.