الأردن تحقق استعادة 45% من حركة العبور الجوي بفضل الشركات المصرية
في تحول إيجابي يشير إلى تعافي كبير، عادت حركة العبور الجوي في الأردن لتسجل أكثر من 45% من نشاطها السابق قبل الأزمات الأخيرة. ويُظهر هذا الانتعاش الواضح مساراً تصاعدياً لقطاع الطيران الأردني، الذي شهد زيادة في متوسط عدد الرحلات اليومية بمطار الملكة علياء الدولي إلى 145 رحلة خلال شهر أبريل، وسط توقعات بمواصلة هذا الاتجاه الايجابي مع عودة شركات طيران جديدة.
تعزيز النشاط الجوي الأردني
كشف الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، عن تحسن ملحوظ في حركة النقل الجوي بالمملكة، حيث بدأت تسجل زيادة واضحة خلال الشهر الجاري. وأكد الفرجات على قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات الإقليمية واستعادة نسق التشغيل بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.
تراجع ملحوظ في حركة الطيران
أضاف الفرجات، أن البيانات الأخيرة أظهرت تراجعاً حاداً في حركة الهبوط والإقلاع خلال الفترات السابقة، حيث سجل مطار الملكة علياء الدولي حوالي 241 رحلة يومياً خلال شهر فبراير قبل الأزمة، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 131 رحلة يومياً في مارس، نتيجة الظروف المحيطة التي أثرت على الكفاءة التشغيلية.
مؤشرات إيجابية لشهر أبريل
خلال شهر أبريل، شهدت الحركة الجوية تحسناً متوقعاً، حيث ارتفع العدد المتوسط للرحلات إلى 145 رحلة يومياً. ومع ظهور مؤشرات تدل على تعزيز هذا التطور، يتوقع أن يستمر التحسن مع دخول مجموعة من شركات الطيران الجديدة إلى السوق.
استمرار نشاط شركات الطيران الوطنية
واستعرض الفرجات الجهود المبذولة لتطوير الحركة الجوية، مؤكداً على استمرارية تشغيل الشركات الوطنية مثل الملكية الأردنية والأردنية للطيران و”فلاي جوردن”، بالإضافة إلى عودة عدد كبير من الشركات الإقليمية والدولية بما في ذلك مصر للطيران و”إير كايرو” وعدد من شركات الطيران الخليجية والعربية.
التحديات أمام الشركات الأجنبية
ومع ذلك، بيّن الفرجات أن هناك 16 شركة طيران أجنبية لا تزال متوقفة عن التشغيل حتى الآن، بالرغم من تقديمها الطلبات للحصول على التصاريح اللازمة للموسم الصيفي الذي بدأ في 28 مارس. هذه المعطيات تعكس التحديات المتواصل أمام القطاع، رغم علامات التعافي البارزة.
من المتوقع أن تسهم هذه التطورات في تعزيز مكانة الأردن كمركز جوي مهم في المنطقة، مما يستدعي مزيداً من الاستعدادات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.




