في تصريح حصري لمدير البنك المركزي المصري، شريف لقمان، تم الإعلان عن تجاوز حجم التمويل متناهي الصغر 100 مليار جنيه لأول مرة، حيث بلغ عدد العملاء الخاضعين لهذا التمويل 5 ملايين عميل. وخلال كلمته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” الذي عُقد في القاهرة، أشار إلى أن تحويل أكثر من 300 مليار جنيه من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات كبرى يمثل طفرة كبيرة في القطاع المالي، حيث تعادل هذه المبالغ نصف محفظة التمويلات التي بلغت 630 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي
أوضح لقمان أن البنك المركزي يعكف حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي التي تغطي فترة 2026-2030. هذه الاستراتيجية تهدف إلى استيعاب التغيرات الاقتصادية والجوانب التكنولوجية الحديثة التي تؤثر على سوق الخدمات المالية. كما أكد أن هذه الخطة ستسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق نمو مستدام.
ارتفاع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ
وفي سياق متصل، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن التمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد شهد زيادة بنسبة 400% منذ عام 2015 وحتى العام 2025. هذه الزيادة تعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لدعم تلك الفئة من الأعمال، مما سيعزز بدوره من قدرة هذه المشاريع على المنافسة في السوق وتحفيز الاقتصاد المصري.
تحديات المرحلة المقبلة
على الرغم من الإنجازات الكبيرة في حجم التمويلات والنمو، إلا أن لقمان أشار إلى وجود تحديات مستقبلية تتطلب الاستجابة. ويعكف البنك المركزي على دراسة هذه التحديات وابتكار حلول فعالة تضمن استمرارية النمو وتعزيز الشمول المالي. يُتوقع أن تسهم الاستراتيجية الجديدة بشكل فاعل في ذلك خلال السنوات القادمة، مما يعكس التزام البنك المركزي بتطوير الاقتصاد المصري ودعم المشاريع الصغيرة.
يبقى في ختام هذا الإعلان أن تعزز هذه الخطوات ثقة المستثمرين والصغار في القطاع المالي، مما يتيح لهم فرصًا أوسع للنمو والازدهار.
