أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنظيم الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الجلسة التي تندرج تحت مظلة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، جاءت بدعم من مشروع “تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، وذلك في المقر الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة” بالفسطاط. تهدف هذه الجلسة إلى دعم التعاون والشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان توفير سياسات وتشريعات متكاملة تدعم تحسين إدارة المخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية.
بحث فعاليات الجلسة وآراء المختصين
حضر الجلسة الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء، بالإضافة إلى العديد من الاستشاريين والممثلين من جهات حكومية مثل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووكالات الاتصالات. ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن المسودة تهدف إلى تنظيم سوق أجهزة الاتصالات وتعزيز إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة البيئية، مما يسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
استراتيجيات واضحة لجمع وإعادة تدوير المخلفات
شرح الأستاذ ياسر عبد الله أن الجهاز يخطط لوضع ضوابط وإجراءات تنظيمية للمسئولية الممتدة للمنتج، تشمل آليات جمع المخلفات وفرض رسوم واضحة. كما أشار إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم من خلال تنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات استيراد الشحنات. الهيئة تعمل على سياسة شاملة تشمل مختلف أنواع المخلفات لزيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتحقيق إدارة سليمة لها.
الجوانب الاقتصادية والبيئية للنظام الجديد
أضافت المهندسة هدى شقرة أن تنفيذ هذا النظام في قطاع الاتصالات يعد خطوة استراتيجية لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمارات في إعادة التدوير. كما أكدت على أهمية الشراكات الفعالة بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز البنية التحتية والقدرات الفنية لضمان نشاط التنفيذ وتحقيق الأثر البيئي المرغوب.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وأشار الدكتور محمد حسن إلى أهمية وجود أطر تشريعية واضحة لمشاركة فعالة من جميع الشركاء، حيث تسعى هذه الجلسة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
إطار تنظيمي متكامل لمشروع المسئولية الممتدة
تتضمن المسودة إطارًا تنظيميًا يحدد الفئات المستهدفة من المنتجات والمنتجين والمستوردين، ويتضمن آليات التسجيل الإلزامي والمتابعة. كما تشمل تحديد أدوار ومسئوليات الأطراف المختلفة، مما يسهم في إدارة المخلفات الإلكترونية بكفاءة ويعزز إعادة استخدامها وتدويرها وفق المعايير البيئية المطلوبة.
تنصب جهود الحكومة على ضمان الحصول على نتائج مستدامة من المشروع، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الفاعلة في السوق. هذه الخطوات تمثل علامة بارزة نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخلفات.
