الحكومة تعلن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.3 مليار دولار وإنهاء سدادها بحلول 30 يونيو
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن تحقيق الحكومة لنجاح ملحوظ في تقليص المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026. ويجري الآن العمل على استكمال تسديد هذه المستحقات ضمن جدول زمني محدد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيري المالية والبترول، اليوم، حيث تمت مناقشة خطة سداد المستحقات المتبقية، والتي من المتوقع إنجازها بحلول 30 يونيو المقبل.
عُقد الاجتماع في مقر الحكومة الجديدة، وضم كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، في إطار متابعة المشاريع المشتركة بين الوزارتين.
تأمين المخزونات الاستراتيجية
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة لتأمين مخزونات استراتيجية كافية من المنتجات البترولية. تم استعرض استراتيجية توفير التمويل الضروري لتغطية احتياجات السوق وضمان استقرار الإمدادات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد وزير المالية التزام الوزارة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحًا أهمية التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الطاقة. وأضاف أن الوزارة تسعى للحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي ودعم مختلف القطاعات.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن للمخزونات المتاحة من منتجات البترول، بالإضافة إلى مساعي وزارة البترول نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير البترول أن هناك جهودًا مستمرة في مشروعات تهدف إلى زيادة الإنتاج، لافتًا إلى بداية التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة في مجمع جاسكو بالصحراء الغربية، والذي يهدف إلى إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
وتابع الوزير بالإشارة إلى توجيهاته لشركة الحفر المصرية (EDC) بالعمل على تكثيف الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر على المستويين الإقليمي والدولي، مما سيعزز من قدرات الشركة ويصاعد من مستهدفات خطتها الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
شراكات مع الشركاء الأجانب
وفي إطار الحديث عن الشركاء الأجانب، أكد المهندس كريم بدوي أهمية تطوير وتهيئة البيئة التحتية للقطاع بما يسهم في تسهيل أعمالهم وتعزيز التعاون الثنائي، والذي من شأنه أن يساهم في توفير قيمة مضافة مرتفعة.
هذا، وقد تطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات عاملة في قطاع البترول في البورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات. وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى استثمار النجاحات التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة مالية تدعم المشاريع المستقبلية، مع ضرورة اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
