اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة، حيث ترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بحضور عدد من الوزراء رفيعي المستوى، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وغيرهم من كبار مسؤولي الدولة.
استعراض آثار الأزمة على الاقتصاد
خلال الاجتماع، تم استعراض تداعيات الأوضاع الجارية، وتحديداً العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى كيف تؤثر هذه الأحداث على المشهد الاقتصادي في المنطقة والعالم، بجانب الوضع المحلي.
توجيهات الحكومة للتعامل مع الأزمة
كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المستمرة للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث يتم وضع سيناريوهات متعددة وفقاً لتوقعات الصراع. تم التأكيد على أهمية تأمين المخزونات والاحتياطات من السلع البترولية، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين.
استمرار الرقابة وتعزيز الاستقرار
شدد مدبولي على ضرورة تطبيق الإجراءات الرقابية لتعزيز الاستقرار في السوق ومنع أي تلاعب، مما يسهل توافر السلع بأسعار مناسبة. كما ناقش الوزير ترشيد استهلاك الطاقة والماء، وأهمية التحول إلى أساليب أكثر كفاءة في الاستهلاك.
مبادرة جديدة للطاقة الشمسية
في سياق متصل، طالب رئيس الوزراء باتخاذ خطوات سريعة لإطلاق مبادرة تشجيعية لتبني الطاقة الشمسية للمصانع والمنازل، مشيراً إلى أن هذا المجال يمثل أولوية للحكومة.
استئناف مواعيد العمل الطبيعية للمحال التجارية
ونتيجة للاجتماع، أظهرت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات موافقتها على إلغاء قرار غلق المحلات العامة والمطاعم في الساعة 11 مساءً، مما يعني العودة إلى المواعيد التقليدية المعمول بها سابقاً.
توقعات النمو والتضخم العالمي
قدم الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، عرضاً حول الأزمة الراهنة ومواءمتها مع توقعات النمو والتضخم. وفي هذا الشأن، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026، مقارنة بـ3.4% في عام 2025. كما توقعت المنطقة أن تشهد تراجعاً حاداً يصل إلى 1.1% في العام نفسه، متأثرة بزيادة أسعار السلع الأساسية.
الاتجاهات التجارية العالمية
وفي السياق ذاته، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن السيناريوهات المحتملة لمعدلات التضخم العالمية، وتراجع حجم التجارة العالمية من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، مما يعكس تأثير الأوضاع الحالية على التجارة والنمو.
