استلمت وزارة المالية المصرية مؤخرًا كمية كبيرة من الفضة تبلغ 1218 كيلوجرام، وذلك بهدف استخدامها في إنتاج إصدارات تذكارية خاصة. جاء ذلك في تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد على أهمية تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على محدودي ومتوسطي الدخل.
تسليم الإنتاج التذكاري
وفي سياق احتفالية أقيمت بمناسبة تسلم هذه الكمية، تم تسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي تمت إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها. وكان الحفل بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، وبعض الوزراء، حيث أعرب وزير المالية عن تقديره لتطور منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، مشيرًا إلى تحقيق ارتفاع في إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%.
تعزيز موارد الدولة
وصرح الوزير بأن استلام هذه الفضة يندرج ضمن جهود التعزيز المستمرة لتمويل البرامج والمبادرات الصحية والتعليمية والبرامج الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. وأكد أن الدولة تعمل على استثمار هذه الموارد بشكل يضمن تحسين الخدمات العامة للمواطنين ويعزز من جودة حياتهم.
دور النيابة العامة في معالجة الأزمات الاقتصادية
من جانبه، أشار المستشار محمد شوقي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ولكنه أضاف أن النيابة العامة لم تكن بعيدة عن هذه الأزمات. بل ساهمت من خلال التصرف في الملفات الاقتصادية المرتبطة بالمضبوطات. وبيّن أن إدارة مضبوطات الأموال الثمينة قد تم بطرق دقيقة لتعزيز قيمة هذه الأصول وتحويلها إلى موارد نافعة.
كما أشار إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، مشيرًا إلى المرحلة الثانية التي تجري بتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتم تسليم 1218 كيلوجرام إلى وزارة المالية. هذا التحول يعكس رؤية مستقبلية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تطوير إدارة المركبات المتحفظ عليها
وفي خطوة جديدة، تم تطوير ساحات التحفظ لرفع كفاءتها وإنهاء التكدس، مما حقق تسليم عدد كبير من المركبات لأصحابها، بالإضافة إلى إخلاء عدد من الأراضي التي كانت تعاني من التكدس. هذا الإجراء يمهد الطريق لاستغلالها في مشروعات تنموية حيوية.
تحسين إدارة المطالبات الجنائية
وأكدت النيابة العامة عزمها على الاستمرار في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة تحصيل الأموال عبر الرقمنة والتصنيف، مما يؤدي إلى حماية حقوق الدولة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبذلك، يظهر التزام النيابة العامة بأداء دورها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الموارد وتحسين مستوى معيشة الشعب.
