الرقابة المالية تصدر قرارات تاريخية لتنظيم قيد وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق التأمين في البلاد، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار رقم (55) لسنة 2026 الذي يحدد شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs). وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين عقب دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يعد إنجازًا تنظيمياً رفيع المستوى يهدف إلى توضيح الأدوار وتعزيز فعالية التعاملات بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين. كما يسعى القرار لمواكبة التطورات العالمية في مجال التأمين عبر تطبيق أفضل الممارسات.

تحديد صلاحيات ومهام الوكلاء

يتضمن القرار الجديد حدودًا واضحة لنطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين، حيث يمنع إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة ويُلزم الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة المطالبات وحل الشكاوى بكفاءة وسرعة. وتشمل المعايير الأساسية للقيد توافر خبرة فنية، إلى جانب الملاءة المالية.

تعريف الوكيل العمومي وميزاته

يُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري يقوم بتمثيل شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بنشاط التأمين، منها الاكتتاب وتسوية التعويضات. يُعتمد هذا التمثيل من خلال اتفاقية قانونية تحدد نطاق صلاحيات الوكيل وتخوله التعاقد نيابة عن الشركات المعنية.

إنشاء السجل الجديد للوكالات

سيبدأ العمل بموجب القرار الجديد في إنشاء سجل رسمي لوكلاء الإدارة العموميين، يشمل بياناتهم الأساسية وأي معلومات رقابية متعلقة بهم، مما يُعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة على السوق.

حظر التعامل مع الوكلاء غير المقيدين

كما ينص القرار على منع شركات التأمين العاملة في مصر من التعامل مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، مما يضمن ممارسة العمليات من خلال جهات تمتلك كفاءة وتأهيل مناسب.

ضوابط قيد الوكلاء

تتضمن الضوابط والمعايير المقررة للقيد ضرورة خضوع الوكيل لرقابة جهة متخصصة وتوافر خبرة سابقة في إعادة التأمين. كما يُشترط أن يمتلك تسمية مؤهلة، مع الحاجة لإبرام اتفاقية تفويض مع إحدى شركات إعادة التأمين المُعتمدة.

التعهدات والالتزامات

اشتمل القرار أيضًا على ضرورة تقديم وثيقة تأمين ذات مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند التسجيل الأول، مع تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، ومنح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة من خلال امتحانات أو مقابلات.

تجديد القيد والمتطلبات

يمتد قيد الوكلاء لثلاث سنوات مع إمكانية التجديد، حيث يتعين على وكلاء الإدارة العموميين تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كاف لضمان استمرار نشاطهم.

إجراءات الطلب والتقديم

تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب يتضمن الوثائق الإثباتية للشروط المطلوبة، مثل هيكل الملكية وخطة العمل. كما يُشترط تقديم المعلومات المالية باللغة العربية والإنجليزية، فضلاً عن محاولة الالتزام بالقوانين المنظمة.

تعزيز الانضباط السوقي

يعكس هذا القرار التزام الهيئة بالرقابة والامتثال التشريعي، حيث يُلزم الوكلاء بتجنب تعارض المصالح والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. يُطلب أيضًا من شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ.

مرونة المهلة القانونية

لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد، منح القرار فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين، مع إلزام شركات التأمين بتقديم بيانات دقيقة عن الوكلاء ضمن فترة شهر من تاريخ بدء العمل بالقرار.