الرقابة المالية تعزز الإطار التشريعي للمهن التأمينية من خلال تنظيم نشاط خبراء الأخطار

في خطوة جديدة لتعزيز الإطار التشريعي للمهن التأمينية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026، الذي ينظم إجراءات قيد وممارسة نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024، والذي يولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم المهن التأمينية المختلفة مثل الخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين.

تعزيز فعالية النشاط التأميني

يندرج نشاط تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار تحت مظلة الأنشطة التأمينية المهمة. وقد تم تضمين مجموعة من الأحكام في القانون لاستثمار هذا النشاط بما يتماشى مع المعايير العالمية، وضمان ضبط الممارسات المهنية لتعزيز صناعة التأمين في مصر.

الأثر الإيجابي للقرار

صرح الدكتور إسلام عزام بأن القرار الجديد يعد خطوة هامة نحو تحسين فعالية نشاط تقييم الأخطار ويمتد ليشمل شروطًا وإجراءات واضحة لضمان وجود معايير احترافية لدى الشركات والأفراد. هذه المعايير من شأنها أن تعزز الثقة في سوق التأمين وحماية حقوق العملاء.

معايير مهنية صارمة

وبحسب تصريحاته، فإن الضوابط التي يشتمل عليها القرار تضمن التأكد من خبرة الأفراد والشركات الراغبة في الانضمام إلى سجل الخبراء. من بين هذه الشروط، اجتياز اختبارات تقييمية والالتزام بمعايير مهنية موحدة. هذه التقارير الفنية تعتبر الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقدير المخاطر وإصدار الوثائق التأمينية.

التقيد بالقواعد والرقابة الدائمة

تشمل تلك القواعد أيضًا ضرورة تشكيل مجلس إدارة يتكون من خبراء مؤهلين لضمان ممارسة النشاط بكفاءة، وهو ما سيعزز من حوكمة الشركات الممارسة لهذا النشاط. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخبراء البقاء مسجلين في سجل الهيئة مع تجديد القيد كل خمس سنوات.

متطلبات التأمين على المخاطر المهنية

يفرض القرار على الخبراء تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لضمان حماية التعاملات، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير توازن بين نمو النشاط وحماية حقوق العملاء. كما تتطلب القواعد الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة.

التوجه إلى التحول الرقمي

في إطار العملية الرقمية، يلزم الخبراء بالتسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة تسهل عملية القيد وتجديده، مما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. ويتيح القرار للهيئة اتخاذ إجراءات تأديبية متدرجة ضد المخالفين لضمان نزاهة السوق.

الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع

تم منح الخبراء الحاليين فترة زمنية قدرها ستة أشهر لتحديث بياناتهم وتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع هذه التطورات، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على استدامة الأعمال في القطاع التأميني.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد نظمت في وقت سابق أنشطة لمختلف فئات الوسطاء والمهنيين في القطاع، مما يدل على التزامها بتعزيز الإطار الرقابي على المهن التأمينية وتطوير السوق بشكل عام.