«الصناعة» تتعاون مع «جي بي أوتو» لزيادة إنتاج السيارات وتعزيز خطط التصدير

في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع صناعة السيارات في مصر، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أوتو”. اللقاء جاء في إطار استعراض مشاريع الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات التصدير.

استعراض القدرات الإنتاجية لشركة “جي بي أوتو”

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للقدرات الإنتاجية لمجموعة “جي بي أوتو”، التي تبرز كواحدة من الأسماء البارزة في قطاع السيارات المصري. حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى نحو 110 ألف سيارة. ومنذ تأسيسها، تمكنت المجموعة من إنتاج حوالي 550 ألف سيارة، مع توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل مهني لديها. تمتلك “جي بي أوتو” عدة مصانع في مصر، من ضمنها مصانع “إيتامكو” المخصصة لسيارات الركوب، بالإضافة إلى مصانع الحافلات ومكونات السيارات. بالإضافة لذلك، يُنتظر افتتاح مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية في القريب العاجل.

خطة التوسع والرؤية المستقبلية

تناول اللقاء أيضًا الرؤية المستقبلية للمجموعة، التي ترتكز على خططها للتوسع في قطاع السيارات. تُركز هذه الخطط على تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة نسبة التصنيع المحلي، مع التوسع في القدرات التصديرية خلال المراحل المقبلة. ويعكس هذا التوجه سعي الشركة لتعميق القيمة المضافة في السوق المصري، مما يمثل تحفيزًا قويًا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

التوجه الحكومي لدعم صناعة السيارات

أكد المهندس خالد هاشم على رغبة وزارة الصناعة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للسيارات لمواجهة احتياجات السوق المحلي وفي الوقت نفسه تصدير المنتجات إلى الأسواق المجاورة. وأوضح أنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة وزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى الالتزام بالمواصفات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُسهم في دعم الشركات لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير. تركز هذه الجهود أيضًا على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة، كونها أحد الدعائم الأساسية للنمو المستقبلي للقطاع. كما ستتاح الفرصة لمجموعة “جي بي أوتو” للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج، خاصة في ما يتعلق بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد، لدعم جهود الدولة في تطوير صناعة السيارات بشكل عام.