في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري، اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع واي جيان تشن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار، ومدير عام شركة تيدا في الصين وأفريقيا. اللقاء تم تحت رعاية نهلة محمود عماد، الرئيس التنفيذي لشركة تيدا مصر، وحضور مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك في مبنى الإرشاد الموجود بمحافظة الإسماعيلية.
التفاعل الفعال مع مستثمري القطاع الصناعي
استهل الفريق أسامة ربيع اللقاء بالتأكيد على أهمية التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، داعياً إلى تنسيق الجهود مع جميع المطورين الصناعيين والمستثمرين. وأوضح أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مما يجعلها الوجهة الأفضل لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
فرص التعاون مع الشريك الاستراتيجي
عبر الفريق ربيع عن استعداده التام للتعاون مع شركة تيدا الصينية، التي تُعتبر من أهم المطورين الصناعيين في منطقة العين السخنة، ما يعكس الدور الاستراتيجي لهذه الشركة في تحقيق التنمية الصناعية في المنطقة.
تطلعات جديدة لمستقبل التعاون
من جانبه، أبدى واي جيان تشن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن تلك الخطوات ستحقق مصالح مشتركة للجانبين. وذكر أن منطقة تيدا الصناعية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الارتفاع الواضح في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر والصين.
التعاون في التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية
خلال النقاش، تمت دراسة سُبل تعزيز التعاون لدعم التنمية الصناعية في منطقة تيدا بالعين السخنة، مع التركيز على ربطها بمنظومة شاملة تتضمن خدمات لوجستية متكاملة ومدن خدمية متطورة. وهذا يتطلب الاستفادة الفعالة من ما تقدمه قناة السويس من خدمات ملاحية ولوجستية.
استراتيجيات التعاون في مجال صناعة الوحدات البحرية
كما تناول الجانبان آليات التعاون في قطاع توطين صناعة الوحدات البحرية وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح من خلال الترسانات والشركات التابعة للهيئة. وتم الإشارة إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مباشر مع شركات صينية عدة تعمل في هذا المجال، مما سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المنافع الاقتصادية بين الطرفين.
تشير تلك الخطوات إلى جهد مشترك يتطلع إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، مما يمنح فرصاً واعدة لجذب استثمارات جديدة تسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.
