المالية تعلن إعادة ترتيب الأولويات لدعم الاقتصاد والمواطنين والمستثمرين

في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، تعمل وزارة المالية على إعادة تنظيم أولوياتها لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. تشدد الوزارة على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان احتياجات المواطنين الأساسية.

الاستقرار الاقتصادي كخطوة أساسية لجذب الاستثمارات

أكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري يشهد تنامياً متوازناً، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير. وأوضحت أن هناك مقومات اقتصادية متوفرة تشمل حوافز ضريبية وجمركية تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال. هذه الجهود تمثل خطوة إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

تعزيز الشفافية في العلاقات مع المستثمرين

أفادت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، بأن الوزارة تقوم بتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين من خلال إصدار تقارير دورية متوازنة تعكس الوضع الاقتصادي في مصر بشكل شفاف. اللقاءات التي تمت مع مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك مجموعة “جيفريز المالية” وعدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين، تشير إلى نجاح الحكومة في بناء الثقة مع هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

نتائج مالية مشجعة خلال العام الماضي

أشارت التقارير إلى أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مدعوماً بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وقد سجل الاقتصاد فائضاً أولياً بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز الكلي للموازنة العامة 5.2٪ من يوليو إلى مارس. هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التحمل في مواجهة التحديات العالمية.

التسهيلات الضريبية وأثرها على الإيرادات

أوضحت منصور أن زيادة الالتزام الضريبي ساهمت في تحقيق نمو بنحو 29٪ في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة. هذا الاتجاه يشير إلى نجاح الحكومة في تطبيق سياسات تحفيزية تشجع على الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

انخفاض الدين الخارجي كعلامة إيجابية

في سياق التحسينات المالية، تم تسجيل انخفاض في الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. يعد هذا التطور دليلاً على جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

من خلال هذه الجهود، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق حالة من التوازن تسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي.