أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة للقيادات داخل الوزارة، حيث شملت التغييرات 35 وظيفة قيادية في ديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة. قرارات الحركة تضمنت تعيينات وتجديدات، بالإضافة إلى إنهاء بعض الندب والتنقلات الموسعة في مختلف المواقع.
استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء
أكد الوزير أن هذه الحركة تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في كافة القطاعات التابعة للوزارة. الهدف هو تعزيز التكامل في العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز كفاءة نظام الدعم والرقابة على الأسواق.
التعيينات الجديدة للمديريات
شملت الحركة عددًا من التعيينات الجديدة في مديريات التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تكليف عادل الهابط كمدير لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وهند مساعد كمدير لمديرية التموين بدمياط. كما تم تعيين سامح شبل كمدير لمديرية التموين في كفر الشيخ، بالإضافة إلى ندب سلوى مصطفى كمديرة لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد وتكليف مجدي عبد الكريم في الإسماعيلية.
تجديد تكليف عدد من القيادات
تضمنت القرارات أيضاً تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم كمدير لمديرية التموين في قنا وتكليف رجب محمد عمار بصفة وكيل لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء. كما تم تكليف حسين محمد عمر كوكيل لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، بينما تولى حسين خلف متولي منصب وكيل لمديرية التموين في المنيا. وعُين عمرو بخيت بكر وكيلاً في مطروح، مع تجديد تكليف هبة الله سمير في الإسكندرية وعفت رفعت في سوهاج.
تعزيز الرقابة والاستجابة للتحديات
الحركة تضمنت أيضاً تعيين مديرين عامين في الإدارات العامة بديوان عام الوزارة، مثل الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، فضلاً عن تجديد تعيين 20 قياديًا بين ديوان عام الوزارة ومديريات التموين.
تقييم شامل للأداء كمدخل للقرارات
أوضح الوزير أن هذه التغييرات جاءت بعد تقييم دقيق لمستويات الأداء بما يسهم في إعادة توزيع الكوادر القيادية وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية. الهدف هو تحسين تنفيذ السياسات التموينية بفاعلية وكفاءة على مستوى الجمهورية.
توجهات المستقبل
أشار الوزير إلى أن الحركة تهدف إلى تكليف قيادات تتسم بالقدرة على التعامل الميداني مع التحديات المتنوعة، خاصة في مجالات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على منصات الدعم. كل ذلك يأتي لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط في الأسواق بما يحافظ على حقوق المواطنين.
وفي الختام، شدد الوزير على استمرار الوزارة في تطبيق خطة التطوير المؤسسي، حيث تأتي حركة التغييرات في إطار نظام عمل يدعم المتابعة المستمرة، ويربط الاستمرار في المناصب القيادية بمدى تحقيق النتائج على أرض الواقع، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تُقدم للمواطنين ويعزز الأمن الغذائي.
