بدوى يؤكد على رؤية متكاملة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة، النائب المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة والمجالس النيابية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الطاقة.
استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات
وأكد بدوي أن الوزارة تسعى لتطوير استراتيجية شاملة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع الطاقة. وأشار إلى أهمية الحفاظ على استدامة إمدادات الغاز والوقود لقطاعي الكهرباء والصناعة، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتسهيل استقبال المزيد من إمدادات الغاز. كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج المحلي واستكشاف مصادر جديدة.
تنويع مصادر الإمدادات
تناول الوزير سياسة تنويع مصادر الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحور رئيسي لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى الجهود الجارية للتعاون مع قبرص لاستيراد الغاز من حقولها عبر البنية التحتية المصرية، مؤكداً على أهمية توسيع مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
التخزين الاستراتيجي وكفاءة الاستخدام
أوضح بدوي أن الوزارة تعمل على إنشاء مخزونات استراتيجية للمنتجات البترولية، مع الاستفادة بشكل أفضل من البنية التحتية الحالية للتخزين والتداول. وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها للحفاظ على الموارد.
التواصل مع اللجنة الاقتصادية
أعلن بدوي عن اعتزامه حضور اجتماع قريب مع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، حيث سيقوم بعرض خطط الوزارة وإجراءاتها بشفافية كاملة. كما أبدى استعداده للاستماع إلى آراء النواب ومقترحاتهم لدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.
التعاون المثمر
من جانبه، أعرب النائب طارق شكري عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة البترول، مشيداً بجهود الوزير لتعزيز التواصل مع اللجنة الاقتصادية. وأكد على دعم اللجنة للجهود الحكومية المبذولة، مع التركيز على أهمية تبادل الرؤى والخبرات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.
يبدو أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استجابة قطاع الطاقة للتحديات المقبلة، مما يسهم في تحقيق استدامة أكبر وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
