في خطوة بارزة غيرت معالم التدريب في قطاع التمويل غير المصرفي، شهدت الأيام الماضية توقيع بروتوكولات تعاون هامة بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. شملت هذه البروتوكولات عدداً من الاتحادات الفعالة في هذا القطاع، مثل الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
توجّه هذا التوقيع حدث بحضور قيادات مرموقة داخل الهيئة، بما في ذلك الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، حيث جرت المناقشات في إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية والعملية للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
استثمار في الموارد البشرية
سلط الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، الضوء على أهمية هذه البروتوكولات، مؤكدًا أنها تجسد الجهود المستمرة للاستثمار في الموارد البشرية، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لنمو وتقدم هذا القطاع. وشدد على أن تدريب الكوادر لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، تفرضها التطورات السريعة في الأسواق وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
أضاف عزام أن الهيئة تسعى إلى بناء نظام متكامل يتضمن شراكات فعّالة مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف تجهيز كوادر تتمتع بالكفاءة وتواكب أفضل المعايير في مجال الحوكمة، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
تلبية احتياجات السوق من خلال التدريب
تابع عزام بالقول إن توسيع البرامج التدريبية المتخصصة بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية يعزز من جودة الخدمات المالية غير المصرفية ويؤكد التزام الدولة بالشمول المالي، مما يسهم في تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة.
وأكد عزام أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والتدريبية لتعزيز جاذبية القطاع وجعله وجهة استثمارية متميزة، ما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
تعاون لتعزيز الكفاءة المهنية
أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمهنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية اللازمة لإنجاح أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأشار سيف إلى سعي المعهد لمواءمة البرامج التدريبية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مما يساهم في سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي من خلال إمداد المحاضرين المعتمدين بخبرات السوق.
برامج تدريب مبتكرة ومرنة
تهدف البروتوكولات إلى إعداد خطط تدريبية مرنة تتناسب مع متطلبات الاتحادات والشركات، مع تقديم مزايا تحفيزية لأعضائها. كما تتضمن تحديث المحتوى التدريبي بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في السوق.
وشملت برامج التدريب مجالات متعددة مثل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، وذلك لضمان تحقيق أفضل المعايير الدولية واستقطاب الاستثمارات في السوق المصري.
استمرار مساعي التطوير
أكدت الهيئة أن هذه المبادرات تجسد استمرارية الجهود السابقة في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، بهدف تعزيز منظومة التدريب والتأهيل المهني، وتخريج كوادر مؤهلة لدعم استقرار وازدهار القطاع المالي غير المصرفي.
