أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن إحداث تغيير جذري في تنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر من خلال إصدار قرار جديد يحمل الرقم (56) لسنة 2026. يهدف القرار إلى وضع معايير صارمة وشاملة لقيد وترخيص الخبراء الاكتواريين، مما يسهم في تعزيز جودة الأعمال الفنية وإدارة المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يمثل هذا الإطار التنظيمي الجديد خطوة هامة نحو دعم استقرار السوق وزيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين.
ما هي تفاصيل القرار الجديد؟
يتناول القرار شروط وقواعد قيد وترخيص الخبراء الاكتواريين والشركات المختصة في هذا المجال العامل في السوق المصري. يأتي هذا التنظيم في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى كفاءة الممارسين وتعزيز الجودة في الأداء الاكتواري.
الأهداف الرئيسية للقواعد الجديدة
يطمح القرار إلى تحسين جودة الممارسات الاكتوارية ورفع كفاءة الخبراء، بالإضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة. وهو يسعى بشكل عام إلى تطوير هذه المهنة في مصر ورفع مستوى الثقة في السوق.
الإلزامية في الترخيص
بموجب القرار، أصبح يجب على جميع الأفراد والشركات التي تمارس النشاط الاكتواري الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والتسجيل في سجل رسمي، مما يحظر التعامل مع أي جهة لم تتخذ هذه الإجراءات.
التعديلات في نظام القيد
أحد أبرز التعديلات التي أتى بها القرار هو إنشاء سجل جديد خاص بقيد الخبراء الاكتواريين، الذي يمتد لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويشترط التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة للمهنيين.
شروط قيد الأفراد
تتضمن شروط قيد الخبراء الأفراد الحصول على مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، بالإضافة إلى توافر خبرة مناسبة وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة المقررة.
شروط إنشاء شركات الاكتوارية
يتطلب تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية أن تكون شركة مساهمة مصرية برأس مال أدنى يبلغ 3 ملايين جنيه، مع ضرورة توافر خبرات وتخصصات مناسبة وإدارة مؤهلة لتحقيق متطلبات السوق.
المسؤوليات المهنية للخبراء
يلتزم الخبراء بأعلى معايير النزاهة والحياد ويجب عليهم الحفاظ على سرية البيانات وتجنب أي تضارب في المصالح، واعتماد منهجيات علمية دقيقة أثناء إعداد التقارير.
متطلبات إضافية لحماية المستهلكين
كما أوجب القرار على الخبراء والشركات توفير وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لضمان حماية العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة.
دور الهيئة في المتابعة والرقابة
تتمتع الهيئة بسلطات رقابية واسعة تشمل متابعة الأداء والإفصاح، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تصل إلى إيقاف أو شطب القيد في حال حدوث مخالفات.
مهلة لتوفيق الأوضاع الجديدة
أعطى القرار مهلة لمدة ستة أشهر للخبراء والشركات لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القواعد الجديدة المحددة، مما يمنحهم الوقت الكافي لتنفيذ التغييرات المطلوبة.
أهمية القرار لقطاع التأمين
يعتبر هذا القرار خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة والانضباط في السوق، حيث يعد تحسين جودة الدراسات الاكتوارية من العوامل الأساسية لدعم استقرار قطاع التأمين ورفع ثقة المستثمرين والمتعاملين.
