في منتدى متميز نظمته الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مؤتمره السنوي حول الشمول المالي، الذي يحمل عنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل.. آفاق وسياسات مستقبلية”. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي لدمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النظام الاقتصادي الرسمي.
جهود جهاز تنمية المشروعات في تعزيز الشمول المالي
أوضح رحمي أن الجهاز يعمل على دعم انتقال آلاف المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي عن طريق خلق بيئة عمل مرنة تتسم بالبساطة، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية. هذه الخطوات تهدف إلى إزالة العوائق التي تقف في طريق المشروعات الصغيرة وتسهيل انخراطها في الاقتصاد الوطني.
التوجيهات الحكومية والدعم التشريعي
خلال الكلمة، أشار رحمي إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تدعو إلى تنسيق الجهود لتطوير أنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي. كما أكد على أن تلك المبادرات تساهم في تحقيق توازن التنمية وضمان الفرص التمويلية لجميع المواطنين.
التوعية والمساعدة للمستفيدين
يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ برامج توعية للمواطنين وأصحاب المشروعات حول سياسات الشمول المالي وأهمية الرقمنة في تطوير أعمالهم. كما تسعى هذه البرامج إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من القوانين واللوائح التي وضعتها الحكومة لدعم هذا القطاعات الحيوية.
استراتيجيات الدولة لتحقيق الشمول المالي
أضاف رحمي أن الدولة والقطاع المصرفي قد اتخذوا خطوات تشريعية هامة لدفع عملية الشمول المالي، مضيئاً على أهمية الاستراتيجيات التي أطلقها البنك المركزي مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي. هذه التشريعات تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جيدة وتعزيز التحول الرقمي.
التعاون مع الجهات المختلفة
اختتم رحمي تصريحاته بالتشديد على أهمية استمرار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات المعنية، بما في ذلك البنوك والوزارات وهيئات الدولة، لتعزيز برامج الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد على نجاح تلك الجهود في خلق نظام متكامل للشمول المالي والرقمي في مصر، مما يعكس تطلعات وطنية كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
