أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نجاح الجهاز في استثمار تمويلات إجمالية بلغت حوالي 24.5 مليار جنيه. ويأتي هذا الإنجاز خلال الفترة من 2022 وحتى بداية عام 2025، حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم آلاف المشروعات وخلق مئات الآلاف من فرص العمل. كما تم إعطاء أولوية كبيرة للمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الجهاز بتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
التعاون مع المؤسسات لتحقيق النمو المستدام
خلال كلمته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، الذي نظمته اتحاد المصارف العربية في القاهرة، أكد رحمي أن الجهاز يواصل جهوده لتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المعنية لدعم سياسات الشمول المالي. كما أشار إلى أهمية تحويل هذه السياسات إلى واقع ملموس يخدم التنمية المستدامة ويسهم في تحسين أوضاع المواطنين.
تحديات التمويل في المنطقة العربية
استعرض رحمي خلال مؤتمره أيضاً الفجوة التمويلية والتحديات الهيكلية التي تواجه المنطقة العربية. وأشار إلى أن تقديرات الإقليم تُظهر أن ما بين 65% و75% من المواطنين لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي. وأوضح أن دمج هذه الفئات هو عنصر أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل وتجاوز التحديات التنموية الراهنة.
استراتيجية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة
أضاف رحمي أن الجهود المبذولة من قبل الجهاز تتجاوز حدود صرف التمويلات، حيث يسعى الجهاز إلى تطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي بشكل عام. ويعتبر تمويل القطاع الخاص وتحفيز الابتكار من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
تأتي هذه المبادرات كجزء من رؤية شاملة لتمكين الشباب والنساء في المجتمع ودعم رواد الأعمال، حيث يعكس الاهتمام الكبير بصورة ديناميكية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد هذه الخطوات على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع بشكل عام.
