كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن تفشي ظاهرة “سرقة الوقود والفرار” في محطات البنزين بالمملكة المتحدة، حيث شهدت معدلات هذه الجريمة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27% منذ بداية النزاع مع إيران. تأتي هذه القفزة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على السائقين في البلاد.
زيادة ملحوظة في سرقات الوقود
تظهر البيانات الصادرة عن شركة “فوركورت آي”، المتخصصة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالوقود، تزايدًا كبيرًا في سرقات الوقود من محطات البنزين منذ اندلاع النزاع. يُعزى هذا التفشي جزئيًا إلى الأثر الاقتصادي المتزايد للأزمة، حيث يسعى السائقون للتهرب من دفع الأسعار المرتفعة.
أرقام مقلقة في تكلفة الوقود
ووفقًا للنادي الملكي للسيارات (RAC)، قفزت أسعار البنزين إلى نحو 158 بنسًا للتر الواحد في المتوسط، من 133 بنسًا التي كانت قبل الحرب. أما سعر الديزل فقد ارتفع من 142 بنسًا إلى 192 بنسًا، مما يضاعف الضغوط المالية على السائقين.
تفاقم الخسائر الناتجة عن السرقة
تحذر الشركات المعنية من أن سرقات الوقود تجاوزت مستوياتها المرتفعة السابقة، حيث سجّلت قيمة الوقود المسروق يوميًا ارتفاعًا من 8,378 جنيهًا إسترلينيًا إلى 10,652 جنيهًا إسترلينيًا. في حال استمرت هذه الممارسات، سيصل مجموع خسائر محطات الوقود إلى نحو 1.25 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا في جميع محطات الوقود البالغ عددها 8400 محطة في البلاد.
أهمية الحذر والتركيز على العملاء
قالت كلير نيكول، الرئيسة التنفيذية لشركة “بريتيش أويل سيكيوريتي سينديكيت”، في تصريح لصحيفة “ذا صن”: “تكلف سرقة الوقود القطاع بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويجب على أصحاب المحطات أن يكونوا حذرين جدًا خلال ساعات الذروة، والانتباه إلى العملاء الذين يشترون كميات صغيرة من الوقود دون دفع ثمنها”.
تأثيرات على جميع السائقين
في السياق ذاته، أكد جوردون بالمر، من جمعية تجار التجزئة للوقود (PRA)، أن ترك المحطة دون دفع ثمن الوقود يؤثر سلبًا على جميع السائقين. فعدم استرداد هذه الديون يعني أنها ستُشطب، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف العامة لعمليات تشغيل المحطات.
تحسين إجراءات استرداد الديون
لعبت جمعية تجار التجزئة للوقود دورًا رئيسيًا في إقناع الحكومة بتطبيق خدمة رقمية لتسهيل طلب بيانات مالك المركبة المسجلة من وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA)، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز معدلات الاسترداد.
