حققت الموازنة العامة للدولة المصرية تقدماً ملحوظاً، حيث أظهرت نتائج الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 / 2026 تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها، متجاوزةً حاجز الـ 748 مليار جنيه. هذا النجاح يعتبر ثمرة لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة عبر السنوات الماضية، والتي تركز على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.
تحسن في الأداء المالي العام
تظهر المؤشرات المالية تراجعًا في العجز الكلي، والذي سجل نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا الانخفاض يمثل دليلًا على الاتجاه الإيجابي نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الاستدامة المالية في الدولة.
الفائض الأولي يسجل ارتفاعًا ملحوظًا
سجل الفائض الأولي ارتفاعًا بارزًا ليصل إلى حوالي 748.8 مليار جنيه، ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بحوالي 434.7 مليار جنيه، أي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس قدرة الدولة على تحقيق إيرادات تفوق المصروفات دون احتساب فوائد الدين.
عوامل تعزيز الايرادات الضريبية
جاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 28.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1854.5 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعكس اتساع القاعدة الضريبية وتحسن كفاءة التحصيل، ويرتبط بتحسن العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال واستمرار تطبيق حزم الإصلاح الضريبي.
جهود ضبط الإنفاق العام
في إطار تحسين إدارة الدين العام، واصلت وزارة المالية جهودها لضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بحدود الإنفاق القانونية.
سقف واضح للإنفاق الاستثماري
سعت السياسات المالية لوضع سقف واضح للإنفاق الاستثماري يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026. هذا التوجه يعكس جهود الدولة في ضبط أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
