عُقدت اليوم أولى اجتماعات رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، عقب تعيينه في منصبه الجديد، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور عدد من المسؤولين البارزين. وشمل اللقاء محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.
توسيع قاعدة الشركات المقيدة
في مستهل الاجتماع، أعرب رضوان عن ترحيبه بممثلي الشركات الست المُقرّر قيدها مؤقتًا في سوق الأسهم. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتحقيق تنوع أكبر في قاعدة الشركات المقيدة. وأكد على أهمية هذه الطروحات الجديدة في تدعيم السوق وجذب المستثمرين.
تفاصيل الشركات المرشحة
أوضح رئيس البورصة أن الشركات المعنية تتضمن أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين ستُدرجان ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التنوع في الطروحات والمساهمة في اتساع قاعدة السوق.
وتشمل قائمة الشركات المُقترحة للقيد: شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مقداره 300 مليون جنيه مصري، موزعة على 20 مليون سهم، وكذلك شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال 125 مليون جنيه مصري، موزعة على 12.5 مليون سهم. وهناك أيضًا الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال 369,433,000 جنيه مصري، موزع على 73,886,600 سهم، وشركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال 350 مليون جنيه مصري، موزعة على 70 مليون سهم.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصورة
بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين شركتين صغيرتين في البرنامج، وهما الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال 55 مليون جنيه مصري، موزعة على 11 مليون سهم، وشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال 45 مليون جنيه مصري، موزعة على 9 ملايين سهم.
خطة شاملة لدعم الاقتصاد
أكد الدكتور هاشم السيد أن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وأشار رضوان إلى أن إدراج هذه الشركات جزء من برنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى إلى زيادة رأس المال السوقي وتعزيز عمق السوق ورفع معدلات السيولة. وأفاد أن البورصة المصرية ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، مما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
تأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه السوق المصرية إلى مزيد من الاستثمارات، مما يعكس الجهود المستمرة لإنعاش الاقتصاد وتنويع مصادره.
