رئيس الوزراء يعلن أمام البرلمان عن زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان، التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية التي يعيشها البلاد.
زيادة الأجور بنسبة 21% تحسينًا للأوضاع المالية
أعلن مدبولي أن الحكومة اتخذت قرارًا بزيادة الأجور خلال العام المالي المقبل 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة موضوعة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا ابتداءً من أول يوليو. سيقرر هذا التعديل بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه، مما يُظهر التزام الدولة بدعم الموظفين في الجهاز الإداري وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.
علاوات دورية لضمان الاستفادة للجميع
لم يقتصر الأمر على زيادة الأجور فحسب، بل ستتضمن الإجراءات أيضًا منح علاوات دورية لكافة العاملين، بما في ذلك الذين يندرجون تحت قانون الخدمة المدنية. هذا التوجه يهدف لضمان استفادة جميع الموظفين دون استثناء، مما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة عمل متكافئة.
السياسات النقدية ودورها في استقرار السوق
كما أكد مدبولي أن السياسات النقدية المرنة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق. وفي إطار ذلك، تمت إدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة عبر مرونة سعر الصرف، مما أتاح للحكومة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصري.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
