رئيس الوزراء يناقش ملفات العمل المشترك مع وزيري المالية والبترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم في المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالتعاون الوثيق بين الوزارتين.

استراتيجيات تأمين المخزون البترولي

خلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الجهود المستمرة التي تسعى وزارتا المالية والبترول إلى تحقيقها لضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية. وأوضح أن الهدف هو تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، مما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين وأيضًا القطاعات الإنتاجية والخدمية.

موازنة بين الانضباط المالي واحتياجات الطاقة

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية اهتمام الوزارة بتوفير السيولة اللازمة للمساهمة في قطاع الطاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.

زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمار

تناول المستشار الحمصاني أيضًا الوضع الحالي لمخزونات مختلف المنتجات البترولية، وناقش الاجتماع جهود وزارة البترول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأشار وزير البترول إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة في مجمع جاسكو بالصحراء الغربية، والذي يهدف إلى إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة. كما تم التوجيه خلال الجمعية العمومية لشركة الحفر المصرية EDC للعمل على شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

تحقيق الجدول الزمني في سداد المستحقات

أيضًا تم تناول موضوع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد المستشار الحمصاني أن الحكومة تتطلع لانتهاء سداد هذه المستحقات بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وذكر وزير البترول أن الحكومة نجحت في تقليل تلك المستحقات بشكل ملحوظ، من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى استمرار العمل وفق البرنامج الزمني المعلن.

تطوير البنية الأساسية وتعزيز التمويل

شدد المهندس كريم بدوي على أهمية تطوير وتهيئة البنية الأساسية لقطاع البترول بما يُسهل عمل الشركاء الأجانب ويعزز التعاون المشترك، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.

خطط إدراج الشركات في البورصة

كما تم الحديث عن البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، بهدف إعادة هيكلة التفكير الإداري داخل تلك الشركات. وهذه الخطوة تهدف إلى استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشاريع المستقبلية، مع التأكيد على اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.