رئيس تنمية المشروعات يترأس مائدة مستديرة لمناقشة ميثاق الشركات الناشئة

في خطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز نمو الشركات الناشئة، ترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة بارزة تحت عنوان “السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر”. هذه المبادرة، التي نظمتها شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa، شهدت حضور مجموعة من القيادات البارزة في ميدان ريادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي وعدد من المستثمرين الدوليين. الهدف الأساسي من الجلسة كان مناقشة كيفية تعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال في البلاد.

دعم الحكومة لريادة الأعمال

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وزيادة قدرة السوق على جذب الاستثمارات. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الحكومة إلى تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة بما فيها المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يعزز الابتكار ويدعم الشباب في بدء مشاريعهم الخاصة.

أهمية استخدام البيانات في اتخاذ القرارات

في كلمته الافتتاحية، أبرز رحمي ضرورة أن يتجاوز الاهتمام بتمويل الشركات الناشئة إلى اعتماد استراتيجيات قائمة على البيانات والإحصائيات؛ حيث أكد أن التحديات العالمية الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرارات. كما أعرب عن شكره لفريق شركة انطلاق لدورهم المحوري في توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين والتي تمنحهم الثقة في التعامل مع السوق المصري.

التوجيهات الحكومية والتحول إلى الفرص

أكد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو المستدام. وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع أجهزة الدولة للحد من تأثير المتغيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

تعاون دولي وإطار تنظيمي

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة عدد من الشركاء الدوليين مثل مؤسسة أماهورو وDRK. تناولت المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمارات الجديدة، وتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها، بالإضافة إلى مراجعة ميثاق الشركات الناشئة، الذي تم إطلاقه في فبراير 2026.

دعوة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف

اختتمت الجلسة بدعوة لتطوير آليات تنسيق متواصلة بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية لضمان تعزيز الموارد وتسريع تقدم الشركات الناشئة المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.