رستم يقدم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب للأعوام الثلاثة المقبلة

في جلسة تاريخية بمجلس النواب، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026 حتى 2030. جاءت هذه العرض ضمن سياق تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

في بداية كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مؤكدًا على أن هذه المناسبة تمثل نموذجًا لإرادة المصريين في التغلب على التحديات.

كما أثنى الدكتور رستم على جهود مجلس النواب في دعم التنمية، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة وأعضاء المجلس لتحقيق رؤية التنمية الشاملة.

أهم محاور الخطة المستقبلية

استعرض وزير التخطيط الخطوط العريضة للخطة، مشددًا على أنها تعكس توجيهات الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين جودة حياة المواطنين. كما تسعى الخطة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتركيز الجهود على الأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى تنفيذ التأمين الصحي الشامل.

أشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستكون في صدارة الأولويات، حيث ستهدف الخطة إلى إكمال مشروعات المرحلة الأولى والانطلاق إلى المرحلة الثانية خلال العام المالي 26/2027. من الضروري أيضًا زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتطوير التعليم والبنية التحتية.

التحديات الاقتصادية على الساحة العالمية

بينما تتجه الأنظار إلى الاقتصاد العالمي المضطرب، أوضح الدكتور رستم أن هذه الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية تعصف بالأسواق، مما أثر على سلاسل الإمداد وزيادة الأسعار. ومع ذلك، أشار إلى الفرص المتاحة لتوسيع فرص التصنيع المحلي وتعزيز التصدير الزراعي والسياحي.

قال الوزير إن الاقتصاد المصري بالفعل واجه عدة أزمات عالمية في العقد الأخير، لكنه تمكن من الصمود عن طريق تبني سياسات إصلاح سريعة. حيث حقق النمو الاقتصادي 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

تقديرات النمو والنشاط الاقتصادي

أوضح الوزير أن النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية المقبلة سيصل إلى 5.4%، مع هدف الوصول إلى 6.8% في عام 2029/2030. ومع ذلك، وضعت الحكومة أيضًا سيناريو متحفظ في حال استمرار عدم اليقين، متوقعة أن يسجل النمو في تلك الحالة نسبة 5.2%.

أداء القطاعات الاقتصادية

تتوقع الحكومة أن تسهم خمس قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي في العام المالي 2026/2027، حيث يأتي قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة. وقد أكدت الحكومة أن تطوير هذه القطاعات يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لكل المواطنين.

وذكر الوزير أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سيصل إلى 24.5 تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، مستمرًا في النمو ليصل إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول نهاية خطة التنمية متوسطة المدى 2029/2030.

هيكل الاستثمار وآثاره

ستسجل الاستثمارات الكلية في العام المالي 2026/2027 نحو 3.7 تريليون جنيه، حيث سيشكل القطاع العام 41% من الاستثمارات. وقد أشار الوزير إلى نجاح الحكومات السابقة في تعزيز الاستثمارات الخاصة، مما يزيد من دورها في الأنشطة الاقتصادية.

التوجه نحو التنمية البشرية

في ختام كلمته، أعلن الوزير عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، وتخصيص 11.5% للصحة والتعليم قبل الجامعي. الهدف من ذلك هو دعم مشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات التعليمية المختلفة.

كما سلط الضوء على الجهود لتطوير خدمات المرافق والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية لن تثني الحكومة عن تحقيق أهدافها التنموية والعمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد الدكتور رستم على أهمية الرضا العام في قياس نجاح هذه الخطة، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة بحلول السنوات القادمة.