في خطوة استراتيجية جديدة، اجتمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، بوفد من مجموعة «سيتي بنك» العالمية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويهدف اللقاء إلى تعزيز شراكة البنك مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى.
ضم الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، منها جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميًا، ورولا دجاني، المديرة التنفيذية ورئيسة الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، وإيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لنفس المنطقة؛ بهدف بحث آليات التعاون المشترك لدفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
البحث عن فرص استثمارية جديدة
في سياق حديثه، أكد وزير الاستثمار على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. يتضمن هذا البرنامج تطبيق سياسات نقدية ومالية متوازنة، مثل سعر صرف مرن يعكس ظروف السوق، وتقديم حلول لمعالجة التضخم وكذلك معالجة اختلالات قطاع الطاقة. كل ذلك ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في السوق المصري.
أداء برنامج الطروحات الحكومية
كما تم تسليط الضوء على تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التعبير عن توقعات بتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال خلال الربع الثاني من العام الجاري. يأتي ذلك بالتوازي مع جهود تسهيل إجراءات ما بعد التأسيس من خلال ميكنة الخدمات عبر التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع الاستثمارات وتقليل الأعباء البيروقراطية.
وذكر الوزير أنه يتم العمل على إطلاق صندوق لدعم الصناعة تحت مظلة صندوق مصر السيادي، وهو خطوة تهدف لتقليل المخاطر وتعزيز نمو الشركات. ومن المشاريع المبتكرة الأخرى المقترح إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) الذي يهدف لدعم الابتكار في مجالات خدمات التصدير.
تعزيز الدور الاستثماري للبنك
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة «سيتي بنك» لتوسيع دورها في السوق المصرية من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، إلى جانب المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، والمشاركة في تعزيز الاستثمارات.
شراكة استراتيجية نحو المستقبل
أعرب قادة «سيتي بنك» عن إعجابهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تجري في مصر، مؤكدين أنها تمثل رؤى واضحة وخطوات حقيقية نحو تحسين الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار. وقد أبدوا استعدادهم لتعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعمها في عدد من الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية.
يعتبر «سيتي بنك» من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية، حيث تغطي شبكة خدماته أكثر من 100 دولة. يلعب البنك دورًا رئيسيًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات وترتيب الصفقات الضخمة، مما يسهم في تسريع تدفقات رؤوس الأموال ودعم تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في مختلف الاقتصادات الناشئة.
