صندوق النقد الدولي يحذر من أن نقص إمدادات النفط والغاز قد يعيد الاهتمام بالطاقة النووية

حذر خبراء اقتصاديون ومحللون طاقة بارزون من العواقب الاقتصادية الحادة الناجمة عن النزاع المستمر في الشرق الأوسط، حيث تسود حالة من عدم اليقين على الساحة العالمية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية التي كانت متفائلة قبل أسابيع قليلة، مما أدى إلى إصدار ثلاثة سيناريوهات مختلفة تتنبأ بزيادة الأسعار وتباطؤ النمو على مستوى العالم.

نقص حاد في إمدادات النفط

في حديثه خلال جلسة نقاشية أقيمت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، صرح تيم جولد، كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، بأن العالم يشهد حالياً نقصاً كبيراً في إمدادات النفط يصل إلى 13 مليون برميل يومياً. ويعتبر هذا النقص أكبر من الصدمات التاريخية التي شهدتها الأسواق في السبعينات، حيث كانت تقتصر على فقدان 5 ملايين برميل فقط يوميا. وأوضح جولد أن 20 مليون برميل من النفط كانت تمر عبر المضيق توقفت عن التدفق، مما ترك أسواق الطاقة في حالة من الارتباك والفوضى.

أزمة الغاز وتأثيراتها السلبية

لم تقتصر الأزمة على النفط وحسب، بل امتدت لتشمل نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي. وأفاد الخبراء بأن توقف إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات كان له تأثير كبير على الأسواق، حيث بلغ سعر وقود الطائرات في سنغافورة حوالي 300 دولار للبرميل، بينما قفزت أسعار النفط الفعلي لتتراوح بين 130 و140 دولاراً.

التداعيات على اقتصادات الشرق الأوسط

في هذه الأثناء، أعلن بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حالة من عدم اليقين غير المسبوق. وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط قد تواجه اضطرابات في الإنتاج تفوق العائدات المتزايدة من ارتفاع الأسعار، بينما تعاني الدول المستوردة من تآكل القوة الشرائية وتدهور الميزان التجاري.

الاستجابة العالمية للأزمة

أكد مايك بايل، المدير الإداري في شركة “بلاك روك”، أن الوضع الراهن يمثل صدمة تاريخية على مستوى العرض، حيث أن الأسواق المالية الأمريكية أظهرت قدرة ملحوظة على التحمل مقارنةً ببقية الأسواق العالمية. وقد أظهر هذا تأثيراً إيجابياً على الأسواق الأمريكية نتيجة لعزلتها النسبية عن أزمة الطاقة العالمية، مستفيدةً من انخفاض الأسعار المحلية للغاز الطبيعي.

خطط باكستان للتأقلم

أشار وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، إلى أن حكومته تعمل على تأمين الإمدادات والتغلب على الصعوبات اللوجستية المتزايدة، مما زاد مدة النقل بشكل كبير. ومن خلال توجيه الدعم للفئات الأكثر تضرراً، تسعى باكستان أيضًا إلى زيادة نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من 30-40٪ إلى 80-90٪ خلال السنوات القليلة القادمة.

تغير استراتيجيات سلاسل التوريد

يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل استراتيجيات سلاسل التوريد العالمية. حيث أكد مايك بايل أن توجه الأسواق سيتحول نحو بناء المخزونات الاستراتيجية بدلاً من سياسة “التوريد في الوقت المحدد” التي كانت سائدة في السنوات الماضية. ويبدو أن التغييرات الحالية في الأسواق المالية بدأت تكافئ الشركات التي تستثمر في توطين سلاسل الإمداد، مما يعكس تحولاً واضحاً في الرؤية الاقتصادية العالمية.