في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام التأمين في مصر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات قيد الخبراء الاكتواريين. القرار رقم (56) لسنة 2026 يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية، ويأتي في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تحسين مستوى الكفاءة المهنية
قال الدكتور إسلام عزام إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في إطار تنظيم أعمال الخبراء الاكتواريين، حيث يسعى إلى رفع الكفاءة المهنية وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين. كما يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والانضباط في السوق، مما يعزز من الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية. هذا سيساهم بدوره في تحسين إدارة المخاطر لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
تطوير الحوكمة في القطاع المالي
أشار عزام إلى أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى مواءمة مهنة الخبرة الاكتوارية مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك لتحسين مستويات الحوكمة في القطاع. هذا التوجه يعكس حرص الهيئة على اتخاذ خطوات حقيقية نحو رفع كفاءة القرارات المالية والفنية.
التزام الأخلاقيات المهنية
وضع عزام تأكيده على أهمية التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى المعايير الأخلاقية والموضوعية، حيث يجب عليهم مراعاة السلوك المهني القويم والامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالخبراء أو العملاء أو قطاع التأمين بشكل عام. كما يتطلب القرار تجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير.
حماية المتعاملين في الأسواق المالية
في انتظامات جديدة، يستحدث القرار متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، كشرط رئيسي للخبراء والشركات. يتم إصدار هذه الوثائق من شركات تأمين مرخصة، وذلك لضمان توفير حماية إضافية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
شروط قيد الخبراء الاكتواريين
للممارسة في هذا المجال، يشترط القرار حصول أي شخص طبيعي أو اعتباري على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر التعامل مع غير المقيدين. كما ينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين مع فترة قيد مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
إجراءات تأسيس الشركات
تتضمن شروط تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية ضرورة أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مع الحد الأدنى لرأس المال والذي يبلغ 3 ملايين جنيه. كما يجب أن يتضمن بين مساهميها أشخاص ذوي خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية والاكتوارية.
إطار رقابي متكامل
يساهم القرار في وضع إطار رقابي شامل للممارسين، يتضمن الإفصاح عن التعديلات الجوهرية والامتثال لتبليغ الهيئة بأي مخالفات. وتمنح الهيئة صلاحيات كبيرة تشمل الإيقاف أو الشطب في حال المخالفات الجسيمة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
يمنح القرار مهلة تستمر لمدة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مما يتطلب منهم تحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة عند انتهاء هذه الفترة.
