في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إصدار قرار جديد يتيح زيادة الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية إلى 65 نشاطًا، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل الإجراءات وزيادة مرونة سوق العمل.
تفاصيل القرار الجديد
تتضمن مضمون القرار الذي سينشر في الوقائع المصرية، تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية في مناطق متعددة سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها. وأكد الوزير أن القرار اشتمل على حظر ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المحددة، باستثناء الأنشطة المعتمدة ضمن الملحق رقم 1 المرفق بالقرار.
استثناءات مهمة
كما تم تحديد استثناءات للأنشطة الصناعية التي تحتاج بطبيعتها لموقع خارجي عن الأحوزة العمرانية، مما يتطلب موافقة الجهة الإدارية المختصة. وشمل القرار أيضًا حظر تشغيل الأنشطة المشار إليها في الملحق رقم 2 داخل المناطق الصناعية، مما يمنع تداخل الأنشطة.
خطوات نحو تسهيل الاستثمار
أوضح هاشم أن الزيادة الكبيرة في عدد الأنشطة المسموح بها، والتي كانت في السابق 17 نشاطًا، تعكس رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمار وتقليل العوائق البيروقراطية. الأنشطة الجديدة لا تتسبب في أضرار بيئية جسيمة، مما يجعلها مناسبة لمختلف المناطق العمرانية.
التراخيص الحالية وتوسعاتها
أشار القرار إلى أن التراخيص الحالية للمنشآت الصناعية ستظل سارية المفعول، بحيث يمكن لها التوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن الحدود المقررة شريطة الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية. أي مخالفات ستؤدي إلى إلغاء الترخيص وفقًا لأحكام القرار.
الإجراءات المستقبلية وفحص الأنشطة
ستكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن إصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار، بالإضافة إلى مراجعة الأنشطة كل فترة وعرض النتائج على وزير الصناعة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتدعيم النمو المستدام.
إجمالاً، يمثل هذا القرار بارقة أمل للمستثمرين في القطاع الصناعي، ويعكس الإرادة السياسية للتنمية والتحديث في الصناعة المصرية.
