أعلنت وزارة المالية الكندية، اليوم الجمعة، عن عجز في الميزانية بلغ 25.55 مليار دولار كندي (ما يعادل 18.66 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025/2026، وذلك نتيجة للنمو السريع في الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع زيادة الإيرادات. هذا العجز يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن مالي في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.
ارتفاع الإنفاق الحكومي
ذكرت الوزارة في بيانها أن الإنفاق الحكومي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعود إلى الارتفاع في جميع فئات الإنفاق الرئيسية. هذا التأثير يعكس أولويات الحكومة في تحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني، ولكنه في الوقت ذاته يزيد من الضغوط المالية على الحكومة.
تأثير أسعار الفائدة
تزامنًا مع هذا العجز، شهدت أعباء الدين العام انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين مثل أذون الخزانة. ومع ذلك، فقد جاء هذا التراجع في الأعباء المالية مصاحبًا لزيادة في متوسط أسعار الفائدة الفعلية، مما أثر على تكلفة السندات القابلة للتداول.
نمو الإيرادات
على الرغم من التحديات، نمت الإيرادات خلال السنة المالية الحالية بنسبة 0.8%، مما يشير إلى بعض الإيجابية في الاقتصاد. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الناتجة عن رسوم الاستيراد الجمركية وضرائب الدخل المفروضة على الشركات والأفراد، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في النشاط التجاري.
الأداء الشهري
وعند النظر إلى الأداء الشهري، سجلت كندا فائضًا ماليًا قدره 5.66 مليار دولار كندي في فبراير، وهو ما يعد انخفاضًا مقارنة بالفائض الذي تم تحقيقه في فبراير 2025 والذي بلغ 7.57 مليار دولار كندي. هذه الأرقام تدل على التغيرات السريعة في الوضع المالي للدولة.
إن التحديات الماثلة أمام الحكومة الكندية تضع ضغوطًا على خططها الاقتصادية، مما يستدعي سياسات جديدة لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن بين الإنفاق والإيرادات.
