مباحثات استراتيجية بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية نحو تعزيز حرية الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الطرفين لتطوير سبل التعاون وتوافق السياسات المصرية مع المعايير العالمية.

اقتصاد مرن ومجموعة إصلاحات فعالة

خلال الاجتماع، أكد الوزير على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على التكيف، وهو ما يعزى إلى مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها، ومن أبرزها إعادة هيكلة سعر الصرف وتحسين نظام الطاقة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

رقمنة الخدمات لتحسين بيئة الاستثمار

تطرق الدكتور صالح إلى خطط وزارته في رقمنة الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بخدمات ما بعد التأسيس، مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية. هذه الخطوات تهدف إلى تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، مما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز فعالية العمليات الاستثمارية.

معايير محاسبية لدعم المشروعات الصغيرة

تناول الوزير أيضًا مبادرة إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يسهل دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء الإدارية عنها من خلال إطار رقمي متكامل. تضافر هذه الجهود يأتي أيضًا في إطار تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر ربط المعلومات إلكترونيًا مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات وتعكس الواقع الحقيقي للاستثمارات.

تعزيز التعاون الفني مع OECD

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الفني بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لمواءمة السياسات الاقتصادية المحلية مع المعايير الدولية الحديثة. الهدف هو تحقيق توازن فعال بين حماية حقوق الدولة وضمان تنافسية الحوافز الاستثمارية.

إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية

من جانبه، أعرب ماتياس كورمان عن تقديره للإصلاحات الجارية في مصر، مؤكداً على شفافية الطرح وجدية التوجهات الحكومية. وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم مصر فنياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.

تأتي هذه المباحثات في سياق مساعي مصر لبناء بيئة استثمارية ملائمة، مما يجسد الطموحات الاقتصادية للبلاد ويعزز من دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.