في الأجواء الاقتصادية العالمية، أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات مثمرة مع قيادات بنك الاستثمار الأوروبي خلال اجتماعات الربيع 2026 المنعقدة في واشنطن. حيث التقى الوزير بشكل خاص بكلاً من أندرو ماكدويل، المدير العام للبنك، وماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاق التمويل التنموي في مصر.
تعزيز التعاون المشترك
تركزت النقاشات الرئيسة على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات في تطوير المناطق الاستثمارية ودعم التنمية الصناعية. وأوضح الوزير أن الإصلاحات المستمرة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين، مشيرًا إلى التوسع الرقمي في ربط الجهات الحكومية لتسريع بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات.
التوسع في المناطق الصناعية
سلط الوزير الضوء على أهمية توسيع المناطق الصناعية كخيار أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه ذلك في تمكين الشباب والمرأة. وتمت مناقشة فرص مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل مشاريع جديدة في هذا المجال، مما سيكون له أثر إيجابي في دعم المجتمعات المحلية.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تناول اللقاء أيضًا نجاح مصر في تطوير سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو إنجاز يُدعم توجه البلاد نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة. وأكد الوزير على أهمية هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات النمو المستقبلي.
صندوق مصر السيادي والمشاريع المستقبلية
استعرض الوزير أيضًا دور صندوق مصر السيادي في التوسع في صناديق استثمارية متخصصة، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الذي يشمل طرح شركة مصر لتأمينات الحياة. هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التأكيد على دعم المشاريع الكهربائية
من جانب آخر، أكد أندرو ماكدويل، المدير العام للبنك، على اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل مشاريع الكهرباء والقطاع الخاص، مشددًا على استمرارية دعم البنك لبرامج التنمية في مصر. ويعكس ذلك الالتزام القوي تجاه تعزيز الاستثمار والبنية التحتية في البلاد.
ختام مثمر وتطلعات مستقبلية
اختتمت اللقاءات باتفاق على مواصلة التنسيق بين بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق مصر السيادي، مع الأمل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير المناطق الصناعية الجديدة ودعم أدوات الاستثمار المتاحة. تشكل هذه المباحثات خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
