ازدادت حدة المخاوف المتعلقة بالاضطرابات في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، حيث شهدت أسواق النفط التي تعتبر من أهم الأسواق العالمية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار النفط الخام مع انتهاء التداولات أمس. وقد سجل خام برنت زيادة بنحو 0.1%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 0.01%.
عوامل تدعم ارتفاع الأسعار
في تقرير حديث صادر عن منظمة “أوابك”، يمكن التوصل إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع الطفيف لأسعار النفط الخام. وتشمل هذه العوامل الاستمرار في القلق بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع فرض الحكومة الأمريكية قيوداً على حركة الملاحة من الموانئ الإيرانية. كما أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن واشنطن لن تجدد الإعفاءات المؤقتة التي كانت تسمح بشراء النفط الإيراني والروسي دون التعرض للعقوبات.
تغيرات كبيرة في المخزونات
من جهة أخرى، انخفضت المخزونات التجارية للنفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث تراجعت بحوالي 913 ألف برميل للمرة الأولى في ثمانية أسابيع. وسجلت صافي الواردات أدنى مستوى لها منذ عام 2001، حيث بلغ نحو 66 ألف برميل فقط.
استجابة اليابان للأزمة
في خطوة استراتيجية، أعلنت اليابان عن إنشاء إطار مالي بقيمة حوالي 10 مليارات دولار بهدف مساعدتها الدول الآسيوية على تأمين مواردها الطاقية وتعزيز مخزوناتها. وهذه القيمة تعادل حوالي 1.2 مليار برميل من النفط، وهو رقم قريب من إجمالي واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) من النفط الخام لمدة عام كامل.
انخفاض مستمر في مخزونات الغازولين
كما شهدت مخزونات الغازولين الأمريكية انخفاضاً للأسبوع التاسع على التوالي، حيث تراجعت بمقدار 6.3 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2025، والذي بلغ حوالي 232.9 مليون برميل. وتترافق هذه الأرقام مع ارتفاع الطلب إلى نحو 9.1 مليون برميل، في ظل تراجع الواردات إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.
العوامل المعيقة لهذا الارتفاع
لكن هناك عوامل محددة قد حالت دون أن يكون هناك ارتفاع أكبر في الأسعار. فقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي أكدت قرب انتهاء التوترات مع إيران، مما حد من أحد أكبر الأزمات التي تواجه سوق النفط العالمية. كما أن هناك إشارات إلى إمكانية سماح إيران للسفن بالإبحار عبر الجانب العماني لمضيق هرمز، شريطة التوصل إلى اتفاق يحافظ على استقرار الأوضاع.
في ظل هذه الظروف، تبقى حالة من الضبابية الاقتصادية حاضرة، في ضوء المخاوف المرتبطة بإمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهذا قد يؤثر سلباً على فعالية السياسات النقدية في مواجهة التضخم في المستقبل القريب.
