أعلن الوزير المفوض التجاري باسم بدر، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري في فرنسا، أن مصر أصبحت مركزاً عالمياً للاستثمار بفضل التقدم الكبير في البنية التحتية والتحول الجذري الذي يشهده الاقتصاد نحو نماذج صديقة للبيئة ورقمية. جاء هذا التصريح خلال منتدى اقتصادي نظمته سفارة مصر بباريس بالتعاون مع المكتب التجاري المصري، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
استراتيجية الاستثمار في مصر
خلال المنتدى، تناول بدر خريطة الطريق للاستثمار، ملتفتاً إلى الأسباب التي جعلت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين في الوقت الحالي. قام باستعراض العناصر الرئيسية الستة التي تدعم هذا التوجه، ومن أبرزها الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمثل تقاطعاً حيوياً للطرق التجارية بين إفريقيا، أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، التي تمر من خلالها 12% من التجارة البحرية العالمية. كما أشار إلى قوة العمل المصرية التي تتجاوز 30 مليون فرد، حيث أن أكثر من 60% منها تتراوح أعمارهم دون الثلاثين، ما يوفر بيئة تنافسية متميزة بأقل تكلفة للأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقعات نمو الاقتصاد المصري
كما تناول بدر النمو الاقتصادي في مصر، حيث أشار إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.77%، مع مزيد من الزخم خلال العام المالي 2025 – 2026، محققا بذلك مكانة بين أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويعزى هذا النمو إلى قطاع البناء والمشاريع الكبرى مثل “رأس الحكمة”، التي تعكس التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار
ركز الوزير على البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن اتفاقية بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على تحقيق استقرار كلي وتنمية فعالة للقطاع الخاص. وقد أحدثت الإصلاحات القانونية والنقدية والمالية ترحيباً دولياً، مما جعل مصر تصنف من بين أقوى الأنظمة البيئية في شمال إفريقيا. كما تقدمت مصر إلى المرتبة 23 عالمياً في مؤشر توطين الخدمات العالمية لعام 2023، نتيجة لميزاتها التنافسية.
التحول إلى الطاقة المتجددة
وفي ما يتعلق بالاستدامة، أشار بدر إلى طموحات مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة الخضراء استناداً إلى رؤية 2030. تهدف مصر إلى تحقيق نسبة تبلغ 42% من الطاقة المتجددة، مستعينة بمشروعات مثل محطة “بنبان” التي تعد الأكبر في إفريقيا بقدرة 1.8 جيجاواط، بالإضافة إلى مشاريع طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
البنية التحتية الحديثة ودعم التجارة
علاوة على ذلك، أشار بدر إلى شبكة النقل المتطورة التي تشمل 2000 كيلومتر من السكك الحديدية فائقة السرعة وقطار مونوريل القاهرة و15 ميناء تجارياً. وقد رافق ذلك بدء عمليات خط الشحن البحري «رو-رو» بين دمياط وترييستي، مما يعزز من قوة التبادل التجاري مع أوروبا.
الشراكة مع فرنسا
وفي ختام كلمته، أكد بدر على عمق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر 9.5 مليار يورو، مع تعاون قوي في مجالات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. وخلص إلى أن التحول الجذري في بيئة الاستثمار بمصر، المدعوم بتوجهات رقمية متنامية وشركات ناشئة مبتكرة، يجعل من البلاد وجهة محورية لخدمات إدارة العمليات التجارية، معززاً بذلك من مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في الساحة العالمية.
