أعلنت الأوساط الاقتصادية في مصر عن توجه جديد قد يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، حيث أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن هناك إمكانية كبيرة لمضاعفة صادرات مصر لتصل إلى 200 مليار دولار. وفي تصريحات خلال مؤتمر تصنيع الاستثمارات الصناعية، أشار العيسوي إلى أن هذا الملتقى يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ الثقة لدى المستثمرين، وذلك في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد.
مؤتمر يجمع صناع القرار والجهات الصناعية
أقيم المؤتمر بحضور عدد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال البارزين، حيث كان الهدف الرئيسي منه التركيز على تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الراهنة والمستقبلية. وقد نظمته مؤسسة “النماء” بالتعاون مع الاتحاد، في إطار سعيهما لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية على المستويات المحلية والدولية.
نموذج متكامل لتحديث المصانع
خلال المؤتمر، تم تقديم نموذج عملي لإعادة هيكلة المصانع بهدف تحويلها إلى كيانات أكثر قوة واستدامة. وذلك يشمل استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية لهذه المصانع، مما يسهل عليها الدخول في أسواق جديدة.
تعزيز التعاون الدولي
شمل المؤتمر مشاركة وفود من دول أفريقية وسفراء، مما يعزز من أهمية التعاون الدولي في مجال الاقتصاد والصناعة. ويؤكد العيسوي على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة لجذب المستثمرين، وهو ما سيتم العمل عليه من خلال المبادرات الموجودة.
دعوات للاستثمار في القطاع الصناعي
ودعا العيسوي خلال مداخلته المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في دعم القطاع الصناعي بمصر، مشيراً إلى توافر فرص واعدة في مجالات متنوعة. كما أوضح أن نجاح التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
فرص صادرات كبيرة في الأفق
أشار العيسوي إلى أن مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 100 مليار دولار، مع اعتقاده القوي في إمكانية مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 200 مليار دولار بفضل الطلب المتزايد من الدول الأفريقية. وأضاف أن التوسع الخارجي يجب أن يكون محوراً رئيسياً للاستراتيجية الاقتصادية، مع التركيز على افتتاح أسواق جديدة.
استثمار العنصر البشري كأولوية
من جهته، قال اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري أصبح ضرورة ملحة في عصر التغيرات السريعة. كما أكد على أهمية تطوير سيناء تحت بند التنمية الشاملة، لما لها من قيمة استراتيجية للاقتصاد المصري.
تؤكد هذه الجهود على أن مصر قادرة على الاستفادة من الفرص الدولية المتاحة، وبناء اقتصاد قوي يدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الوقت نفسه. وتبقى الخطة المستقبلية رهناً بتعاون وتكامل جميع الأطراف المعنية لتنمية مستدامة تدفع بالإقتصاد المصري نحو آفاق جديدة.
