كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن حالة شركة مصر للألومنيوم، مما يثير قلق المستثمرين حول مستقبلها المالي. التقرير الذي تناول الموازنة التخطيطية للسنة المالية 2026/2027 أظهر عددًا من الملاحظات الجوهرية حول استثمارات الشركة ومخزونها.
تقديرات الأسعار والمبيعات
أشار التقرير إلى أن الشركة اعتمدت تقدير السعر الأساسي لمعدن الألومنيوم في الموازنة على متوسط أسعار فترة محددة، حيث تمثل هذا السعر نحو 2780 دولارًا للطن. ولكن متوسط الأسعار الفعلية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 ارتفع إلى 3194 دولارًا، مما يعكس تحفُّظ الشركة في تقديراتها. إلى جانب ذلك، تشير التقديرات إلى افتراض سعر صرف للدولار عند 48 جنيهًا، في حين بلغ السعر الفعلي حوالي 52 جنيهًا، مما قد يؤثر بشكل كبير على العوائد المتوقعة.
أهداف الإنتاج والمبيعات
استهدفت الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 99,500 طن من سلك الألومنيوم، منها 58,500 طن مخصصة للسوق المحلي و41,000 طن للتصدير. لكن عدم تقديم الشركة لإيضاحات حول كيفية تحقيق هذه الأرقام يتطلب إعادة تقييم خططها المستقبلية، خاصة في ظل عدم تحقيق الأهداف للعام الحالي.
التأثيرات الجيوسياسية
لفت التقرير إلى أن الموازنة تأثرت بأحداث جيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده منطقة الخليج من توترات. ويدعو الجهاز إلى ضرورة تحديث الافتراضات المتعلّقة بهذه العوامل لضمان دقة التقديرات خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج.
الاستثمارات والمخصصات
تستهدف الشركة مشروعات استثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه، بينما لم يتم تنفيذ سوى 581 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. يشير التقرير إلى ضرورة توضيح الشركة لخططها لتحقيق هذه الأهداف، بسبب تدني معدلات التنفيذ في السنوات السابقة. وعلاوة على ذلك، هناك استثمارات في مشروع بلوكات الأنود الكربونية لم تُحقق أي عوائد حتى الآن، مما يتطلب إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.
تقديرات العوائد والاستثمارات المالية
كشف التقرير عن اعتمادات خاطئة تتعلق بعوائد أذون الخزانة، حيث كان المقدر 393 مليون جنيه، بينما القيمة الصحيحة تصل إلى نحو 1.392 مليار جنيه. أيضًا، تم رصد مخالفات في تصنيف بعض الاستثمارات المالية، مما يشير إلى الحاجة لإجراء تصويبات عاجلة.
توزيعات الأرباح والمخزون الراكد
أبدى التقرير قلقه من عدم استهداف الشركة لأي توزيعات أرباح لعام 2025/2026 رغم تحقيقها إيرادات تقدر بنحو 10.637 مليار جنيه. بجانب ذلك، شهد المخزون الراكد وبطيء الحركة ارتفاعًا، حيث بلغ قدره 697.5 مليون جنيه، مما يستدعي وضع خطة للتصرف فيه.
التحليلات النهائية
يظهر التقرير العديد من القضايا المقلقة التي تحتاج إلى معالجة فورية لضمان مستقبل شركة مصر للألومنيوم. إن عدم التزام الشركة بخططها المالية ومخرجاتها الاستثمارية يستدعي إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان استدامة العوائد والنمو في القطاع.
