في إطار جهود تعزيز الأمان لدى المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن الإحصائيات المقلقة التي تعكس حجم الشكاوى في هذا المجال. فقد تم تسجيل حوالي 211 ألف شكوى خلال عام واحد، منها 35 ألفًا تتعلق بالتجارة الإلكترونية فقط، مما يبرز أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلك.
التمييز بين المنصات الموثوقة والصفحات الوهمية
وصف الجزار طبيعة السوق الإلكتروني بأنها مقسمة إلى قسمين رئيسيين: الأول يتضمن المنصات والمواقع الرسمية المعتمدة في مصر، التي تعمل وفق كيانات قانونية وتلتزم بقوانين حماية المستهلك. أما القسم الثاني، فيختص بالصفحات غير المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تستخدم أساليب النصب والاحتيال على المستهلكين. حيث يُخشى أن يتم إرسال منتج مختلف عن المعروض، أو أن يتم تجاهل استفسارات العملاء بعد عملية الشراء.
الحماية القانونية والضمانات المتاحة
وفي تحذير شديد اللهجة، شدد الجزار على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الشراء عبر الإنترنت، داعيًا المستهلكين إلى التعامل فقط مع المنصات والمواقع الرسمية. وأكد ضرورة أن يتواجد موقع المتجر داخل مصر لضمان حماية حقوق المستهلك، حيث أن حقوق الأفراد قد تظل غير محمية عند التعامل مع مواقع خارجية.
تعاون الجهات المختصة لمواجهة الاحتيال
أكد الجزار أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك جهاز حماية المستهلك ووزارة الاتصالات ومباحث تكنولوجيا المعلومات، من أجل رصد وتعقب الصفحات غير القانونية. وتسلط التحذيرات الضوء على خطورة بيع وصفات طبية أو منتجات تخسيس غير مرخصة، والتي تمثل تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين.
نصائح واعية للمستهلكين
قدَّم الجزار مجموعة من النصائح الهامة التي ينبغي على المستهلكين اتباعها، ومنها:
- تجنب ربط بطاقات الدفع بمواقع غير معروفة أو غير موثوقة.
- التأكد من وجود المنتج قبل عملية الشراء، ومن الأفضل فحصه عند استلامه.
- عدم الانخداع بالعروض المغرية المقدمة عبر الصفحات غير الرسمية.
وفي نهاية حديثه، شدد الجزار على أن الجودة ووضوح مصدر المنتج يعدان من الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها، خاصةً في ما يتعلق بالمنتجات الطبية أو الغذائية غير المرخصة التي قد تحمل مخاطر كبيرة على صحة المستهلك.
