وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل يتناولان ملفات مشتركة هامة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول العديد من القضايا المشتركة التي تساهم في تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسبل التشغيل. يهدف هذا الاجتماع إلى دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، استنادًا إلى رؤية الدولة المصرية وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تنمية الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري.

أهمية تكامل الاستثمارات مع سوق العمل

خلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية استثمار الحكومة في رأس المال البشري كأولوية رئيسية، حيث يعزز ذلك فرص التوظيف ويزيد من الإنتاجية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية للعام المالي 2026-2027 وإلى عام 2030. وأوضح أن الربط بين الاستثمارات العامة وخلق فرص عمل يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

كما أشار رستم إلى ضرورة تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل، والتي تُعد ركيزة أساسية لعملية اتخاذ القرار. وأكد على أهمية التعاون مع وزارة العمل لتوفير معلومات دقيقة عن احتياجات السوق، مما يساهم في تعزيز برامج التدريب والتأهيل.

استراتيجيات تحقيق الأهداف الوطنية

دعا رستم إلى تنسيق أفضل بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية مثل تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة فرص العمل. تضمن ذلك توسيع نطاق التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسمح للخريجين بالتحضير لسوق العمل ومستقبله.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد على استمرار تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان جاهزية القوى العاملة المحلية. كما أشار إلى أهمية سياسة التدريب من أجل التشغيل، والتي تُعتبر ضرورية للتعامل مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

تحسين ظروف العمل والمعيشة

كما سلط رداد الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل قانونية تحفظ حقوق العمال. وأوضح أن عمل الوزارة يتماشى مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يتضمن حقوقًا اجتماعية ملائمة للعمال.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، ليتمكنوا من رفع كفاءة مرونة سوق العمل في مصر، وتناسبه مع أولويات الدولة والمتغيرات المستقبلية. كما تم التأكيد على التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على بيانات محدثة حول سوق العمل المصري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.