عقد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، اجتماعًا موسعًا مع وزير العمل حسن رداد، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، وكذلك التفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر. وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة في وزارتي الصناعة والعمل.
تعاون مستدام لبيئة عمل آمنة
بدأ المهندس خالد هاشم حديثه مؤكدًا أن وزارة العمل تعد شريكًا أساسيًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية. أشار إلى أهمية التعاون بين الوزارتين لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وشدد على ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
تأهيل الكوادر الفنية
وأوضح هاشم أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل دائم إلى المزيد من الأيدي العاملة المدربة. تسعى الوزارة لتلبية هذا الاحتياج من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. وأشار إلى أن إمكانية الاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بما في ذلك المحطات المتنقلة التي تستهدف المناطق الصناعية، متاحة بشكل فعّال.
فرص التعاون في القرى المنتجة
كما تناول الاجتماع مشروع القرى المنتجة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة، والذي يهدف إلى خلق مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل في مختلف القرى. يمكن للوزارة تزويد وزارة العمل بالميزات النسبية لكل محافظة لتوفير التدريب المناسب، وتقليل الفجوات التدريبية.
منصة إلكترونية للتفتيش على المنشآت
شدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود بين الوزارتين لتعزيز التفتيش الصناعي. وكشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة تضم جميع الجهات المشتركة في التفتيش على المنشآت الصناعية، بهدف زيادة فعالية التفتيش وضمان التزام المصانع بمعايير السلامة والصحة المهنية. ستتيح المنصة أيضًا متابعة مستجدات إجراءات التفتيش.
التنسيق المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار
وفي تعليقه، أكد حسن رداد وزير العمل على الحاجة إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار. أشار إلى أن التعاون بين الوزارتين يغطي التراخيص الخاصة بعمل الأجانب، وكذلك التدريب المهني لتلبية احتياجات الاستثمار.
ملتقيات توظيف كمنصة للتواصل
ختامًا، أشار رداد إلى أهمية تنظيم ملتقيات توظيف مخصصة، مؤكداً على ضرورة تفعيل التعاون بين الوزارتين في مجال التفتيش على العمل. أبدى حرصه على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تشجع الاستثمار وتعزز استقرار المنشآت الصناعية.
