عقد الاجتماع الثنائي بين وزارة المالية ووزارة الموارد المائية والري حيث اجتمع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة التنسيق بين الوزارتين في عدة ملفات حيوية تعزز المنظومة المائية في البلاد.
أهمية التعاون بين الوزارتين
يؤكد كجوك على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي يتيح تحسين الأداء العام. وعبّر عن التزامه بمساندة جهود تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة لضمان الاستفادة القصوى.
التعاون في تنفيذ المشروعات المائية
من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم إلى ضرورة التعاون المستمر مع وزارة المالية، مما يسهل تنفيذ مشروعات مائية متنوعة وفق الجداول الزمنية المحددة. ويعتبر هذا التعاون اساسياً لتحقيق الأهداف المرجوة ويعزز العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية.
مناقشة بروتوكول التمويل
في الاجتماع، تم تناول موضوع البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية، بالإضافة إلى البنوك الوطنية المشارِكة في تمويل مشروعات الانتقال إلى أنظمة الري الحديثة. هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة لضمان تنفيذ هذه المشروعات بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء في القطاع الزراعي.
ضرورة الاعتماد على أنظمة الري الحديثة
أكد الدكتور سويلم على ضرورة اعتماد أنظمة الري الحديثة في جميع الأراضي الرملية، وذلك وفقًا لقانون الموارد المائية والري. كما أشار إلى أهمية تنفيذ أعمال تطوير المساقي وتعزيز الممارسات الزراعية الحديثة، مما يسهم في تحسين إنتاجية المزارعين وجودة المحاصيل.
سيؤدي هذا التوجه إلى ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارتها، مما ينعكس بشكل إيجابي على توفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية في التوقيتات المناسبة والكميات المطلوبة.
تشير جميع هذه النقاط إلى التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة في تحسين استخدام الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في تقنيات الري الحديثة.
