وزيرة الإسكان تقدم استراتيجية الوزارة وخطة استثمارات بقيمة 714 مليار جنيه أمام لجنة إسكان النواب
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي ترأسه النائب الدكتور أحمد شلبي، حيث قامت بعرض استراتيجيات الوزارة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك ضمن إطار توجه الدولة نحو تسريع عجلة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رؤية شاملة لتوفير السكن الملائم
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى توفير خيارات سكنية مناسبة لجميع الفئات، مستندةً إلى خطط توسع في الرقعة العمرانية. وتم التطرق إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث تم إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية المعروف باسم “مصر 2052″، والذي يهدف لتحقيق نمو متوازن ومستدام في هذا القطاع.
ارتفاع مساحة المعمور
ذكرت المنشاوي أن مساحة المعمور في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من 7% في عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. وقد تم تنفيذ حوالي 1.508 مليون وحدة سكنية من إجمالي 1.96 مليون وحدة مستهدفة، وجارٍ تنفيذ 349.4 ألف وحدة أخرى ضمن برامج الإسكان المشترك.
أهداف التوسع العمراني
أضافت الوزيرة أن التوسع العمراني يهدف إلى تقليل التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال تطوير المدن الجديدة وتعزيز شبكات النقل. كما ركزت على أهمية التعظيم من الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحديث الأحوزة العمرانية لتتناسب مع التغيرات السكانية والاقتصادية.
جهود في إدارة وتشغيل المدن الجديدة
كما استعرضت الوزيرة جهود وزارتها في إدارة وتشغيل المدن الجديدة، بما في ذلك توقيع عدة بروتوكولات لتحسين كفاءة إدارة الأصول والمرافق. وأشارت إلى أهمية البرامج الإسكانية المختلفة، مثل برنامج “سكن لكل المصريين”، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الأخضر ومدن الجيل الرابع التي تعكس التحول نحو الاستدامة.
التشريعات والرقمنة في قطاع التطوير العقاري
وفيما يخص الجوانب التشريعية، أكدت المنشاوي على الحاجة لتطوير القوانين التي تنظم قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى دور التحول الرقمي وتطبيق نظام الرقم القومي العقاري لزيادة الشفافية والكفاءة.
خطة استثمارية طموحة
كشفت الوزيرة عن خطة استثمارية للفترة من 2026 إلى 2030 بقيمة 714 مليار جنيه، بالإضافة إلى خطة خاصة للعام المالي 2026/2027 باستثمارات تصل إلى 414 مليار جنيه. وشددت على أهمية تطبيق آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز في جميع المجالات المعنية بالإسكان والتنمية العمرانية.
