في تصريح صحفي حصري، كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقعات بنمو قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر بواقع 15 مليون جهاز بحلول عام 2026، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في البيئة الاستثمارية ويعزز من مكانة السوق المصري في هذا المجال.
تطورات مراكز البيانات وبنية الاستثمار
خلال المؤتمر الذي عُقد مساء الأحد، أشار الوزير إلى أن مراكز البيانات في مصر تشهد بالفعل تطورًا كبيرًا، وذلك بفضل استقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الاستثمار. هذا الأمر أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، حيث يولي العالم اهتمامًا متزايدًا لتحقيق استثمارات نوعية في هذا القطاع.
خريطة استثمارية متكاملة لمراكز البيانات
ووفقًا للوزير، تعمل الحكومة على تصميم خريطة استثمارية شاملة لمراكز البيانات، تتعاون فيها وزارات الاتصالات والكهرباء والإسكان. هذه الخريطة تهدف لتحديد المناطق ذات الميزات التنافسية من حيث توفر الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكاليف، مما يسهل دخول المستثمرين إلى السوق المصري بشكل مباشر وشفاف.
تحفيز السوق وزيادة الإنتاج في صناعة الهواتف
أما فيما يتعلق بقطاع تصنيع الهواتف المحمولة، فقد أكد الوزير على تحقيق نمو كبير، حيث ارتفع الإنتاج من 3.3 مليون جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025، مع خطة واضحة للوصول إلى 15 مليون جهاز في عام 2026. يُعَد هذا نموًا يُمكن أن يتجاوز 50%، مما سيعزز القدرة التنافسية ويخفض التكاليف.
الصادرات والتجارب الصناعية الناجحة
وأكد الوزير أن الشركات الكبرى، مثل سامسونج، استطاعت تصدير منتجاتها المصنعة محليًا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والدول العربية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج إيجابية في التجربة الصناعية في مصر. هذه النجاحات ستساهم في زيادة التوسع في صادرات المنتجات المحلية.
توازن الأسعار وتعزيز الصناعة الوطنية
وفي سياق متصل، ستؤدي زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم الصادرات إلى خفض الأسعار تدريجيًا في السوق المصري، مما يُحقق توازنًا بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين. هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتكنولوجيا.
