شهدت مصر تحولاً نوعياً في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حيث أعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطط طموحة لإنتاج الهواتف المحمولة. حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج الهواتف في البلاد إلى 15 مليون جهاز بحلول عام 2026، بعد أن سجل الإنتاج نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
تطورات قطاع مراكز البيانات
أكد الوزير أن قطاع مراكز البيانات في مصر يشهد طفرة ملحوظة، مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف. وأوضح أن هذا التحسن قد انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مما يعكس رغبتهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع.
استراتيجية الاستثمار المستدام
أشار هندي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الدولة تسعى إلى جذب استثمارات نوعية في هذا المجال، خاصة مع كونه من الاستثمارات ذات الطابع طويل الأجل. وتعمل الحكومة على إعداد خريطة استثمارية شاملة لمراكز البيانات، بالتعاون مع وزارات الكهرباء والإسكان، تهدف إلى تحديد المناطق ذات المزايا التنافسية العالية.
تيسير دخول المستثمرين إلى السوق
كما أوضح أن الخريطة الاستثمارية ستتضمن بيانات تفصيلية حول الحوافز والتكاليف، مما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لتأسيس المشاريع. وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة في مجالات البيانات والخدمات السحابية.
النمو في تصنيع الهواتف المحمولة
وأكد الوزير أن إنتاج الهواتف المحمولة في مصر قد شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع من 3.3 مليون جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025، مع خطة الطموح للوصول إلى 15 مليون جهاز في 2026. وهذا النمو المتوقع يفوق الـ 50%، مما يعكس نجاح الخطط التصنيعية والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعزيز القدرة التنافسية في السوق
كما أضاف الوزير أن هذا التوسع في الإنتاج سيزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويخفض التكاليف، مما سيسهم في تقديم أجهزة بأسعار تنافسية للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعزز خطط التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
دعم التصنيع الوطني وتوازن الأسعار
وأشار الوزير إلى أن التجربة الصناعية في البلاد بدأت تؤتي ثمارها، حيث نجحت شركات كبرى مثل سامسونج في تصدير منتجاتها المصنعة محليًا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والدول العربية. وهذا التوجه يزيد من احتمالية خفض الأسعار تدريجيًا داخل السوق المحلية، مما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات بأسعار معقولة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا.
