وزير الاستثمار يؤكد أهمية إدراج “الثقافة المالية” بالمناهج لدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج التعليمية يعد خطوة استراتيجية تعزز استمرارية الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة. جاء ذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقية تتعلق بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي غير المصرفي، حيث حضر الفعالية عدد من وزراء الحكومة والجهات المعنية، منهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، بالإضافة إلى الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والبروفيسور أوتشي ميتسو من جامعة هيروشيما اليابانية.
التعاون مع قطاع التعليم
أشار فريد إلى أنه سيتم تدشين بروتوكول تعاون مع قطاع التعليم يدعم المساعي الإصلاحية التي تبذلها الدولة ويعزز خبرات الأجيال الشابة، مما يمكنهم من فهم التغيرات الاقتصادية والتفاعل معها بشكل إيجابي. وفي هذا الإطار، أوضح أن نشر الثقافة المالية يعد أداة حيوية لتعزيز الوعي بالاستثمار والادخار بين الطلاب.
استثمار التعليم كمحور أساسي
أضاف الوزير أن الاستثمار في التعليم يعتبر ركيزة أساسية لبناء مستقبل مختلف، مع التركيز على أهمية تعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى الطلاب. وقال إن تعريف الطلاب بأساسيات تأسيس الشركات وآلياته يعد ضروريًا، حيث يمثل التعليم وسيلة فعالة لتغيير الواقع الحالي من خلال إعداد أجيال قادرة على استغلال التطورات الكثيرة في القطاع المالي.
التركيز على دور البورصة في النمو الاقتصادي
أوضح فريد أن البورصة المصرية تشكل منصة هامة لدعم نمو الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يؤثر بشكل إيجابي على معدلات النمو الوطني. وأكد أن الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحسين أداء الشركات، ودعمت مناخ الاستثمار في مصر، مما يعكس أهمية الثقافة المالية كجزء لا يتجزأ من التعليم.
باجتماع هذه العناصر، يظهر واضحًا كيف أن تفعيل الثقافة المالية ضمن المناهج التعليمية يُعتبر خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة للاقتصاد المصري، حيث تتيح هذه المبادرة للأجيال القادمة فهمًا أعمق للمعادلات الاقتصادية، متمكنين من المساهمة بفعالية في التنمية المستدامة.
