عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مع وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع نطاق الاستفادة من الاتفاقية. ويمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بزيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية.
الاستثمار في التكامل الاقتصادي الإفريقي
ابتدأ الدكتور فريد الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرًا إلى كونها إحدى الأدوات الحيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وأوضح الوزير ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في المنطقة.
الرؤية المصرية للتعاون الإفريقي
بحث الوزير أيضًا الرؤية المصرية التي تركز على الربط بين التجارة والاستثمار المعد للتصدير. هذا الربط يعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويدعم جهود التصنيع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه عددًا من الدول الإفريقية، بما في ذلك نقص النقد الأجنبي.
دور مصر في المفاوضات الإفريقية
من جانبه، أعرب ميني عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مسار المفاوضات الإفريقية. وأثنى على التقدم الذي تم إحرازه في مجموعة من الملفات الفنية، وخصوصًا المتعلقة بقواعد المنشأ وقضايا بعض القطاعات الإنتاجية المهمة.
التعاون المستقبلي والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي
تناول اللقاء أيضًا الترتيبات الخاصة بمشاركة وزارة الاستثمار في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي الذي سيعقد في مدينة العلمين الجديدة. حيث تم مناقشة اقتراح الوزير بإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى لجذب كبار المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأفريقيا.
الاتحاد الإفريقي كحامل لصوت واحد
كما أثار الجانبان أهمية وجود “صوت أفريقي موحد” في المحافل الدولية، مع ضرورة تقديم سكرتارية الاتفاقية الدعم الفني والقانوني للدول الأعضاء في مسائل الدفاع التجاري. ذلك يشمل مكافحة الإغراق وفرض تدابير وقائية، مما يعزز تنافسية القارة أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى.
تأكيد على التنسيق المستمر
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لدعم جهود التكامل الاقتصادي في القارة. وبذلك، سيتم تعزيز فرص التجارة والاستثمار، مما يضمن نجاح الفعاليات المرتقبة في مدينة العلمين الجديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
