شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق “منصة إجراءات التجارة الخارجية”، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التجارية في مصر بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبتمويل من المملكة المتحدة. هذا المشروع يعكس الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال في البلاد.
توجه نحو تحسين العمليات التجارية
وزير الاستثمار أكد أن هذه البوابة تعتبر خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وتعتبر “منصة إجراءات التجارة الخارجية” أداة حيوية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة وتعمل على تعزيز القدرات التصديرية للبلاد.
إصلاحات هيكلية شاملة
خلال كلمته في الفعالية، أشار الدكتور فريد إلى أن إطلاق المنصة يعد تجسيدًا لالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. البوابة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى جميع الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والترانزيت، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتبسيط العمليات أمام مجتمع الأعمال.
التزامات متواصلة منذ عام 2019
الوزير أكد أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها في عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018. تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إصلاحي شامل بدأته الحكومة ويسير بوتيرة متصاعدة.
شكر للداعمين والإدارات المعنية
ورحب الوزير بالتعاون المثمر مع الأونكتاد، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء هذه المنصة التي تجمع كافة المعلومات والتشريعات المرتبطة بالتجارة الخارجية بشكل رقمي موحد. كما أبدى تقديره لدعم المملكة المتحدة في تمويل المشروع، بالإضافة إلى العمل الدؤوب لفريق العمل الوطني في تحديث البيانات الخاصة بإجراءات التجارة.
تيسير حركة التجارة من خلال المعلومات الدقيقة
تهدف منصة المعلومات التجارية إلى تسهيل حركة التجارة بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول المتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، بالإضافة إلى توضيح جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية، مما يقلل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.
تنفيذ التزامات مصر الدولية
الدكتور فريد أشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة العالمية، لا سيما فيما يتعلق بنشر المعلومات بشكل إلكتروني، مما يعزز من الشفافية ويسهل وصول المعلومات المتعلقة بالتجارة.
استثمار في القدرات المؤسسية
الوزير أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني لتحقيق تسهيل التجارة. ويساهم التعاون مع الأونكتاد في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية.
تحسين بيئة التجارة كأولوية للحكومة
خلال الفترة الماضية، قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات عديدة لتحسين بيئة التجارة تشمل تطوير إطار قانوني وتنظيمي. ومن ضمن أهداف هذه السياسات زيادة معدلات التجارة الخارجية، جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
إن هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وتطوير الأداء الحكومي، مما يرتقي بموقع مصر على خريطة التجارة العالمية.
