في إطار جهود مصر لتعزيز قطاع التعدين، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءات مثمرة في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المقام في إسطنبول. حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات التركية في هذا المجال الحيوي. الوزير بدوي، الذي يمثل مصر في المنتدى، يهدف إلى إعداد بيئة استثمارية جاذبة تعكس مساعي الحكومة للتطوير والتحسين.
تفعيل نتائج اللقاءات السابقة
وخلال أحد اللقاءات، التقى الوزير بتانر يلماز، الرئيس التنفيذي لشركة «OZ Minerals» التركية، حيث بحث الطرفان سبل تفعيل نتائج الاجتماعات السابقة وتوسيع آفاق التعاون بين هيئة الثروة المعدنية المصرية والشركة التركية. كما أكد الوزير على أهمية تحسين النماذج التعاونية التي تدعم تبادل الخبرات والممارسات الأفضل.
إصلاحات جذرية لتعزيز الاستثمارات
وفي تصريحاته، شدد الوزير على الإصلاحات التي قامت بها مصر لتهيئة مناخ استثماري ملائم في قطاع التعدين. فمصر، بموقعها الاستراتيجي بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، لديها القدرة على جذب الاستثمارات بفضل بنية تحتية متطورة وقاعدة لوجستية قوية. كما دعا الوزير إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية لتعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية.
منجم السكري: نموذج يحتذى به
كما تسلط الضوء على منجم السكري للذهب، الذي يعد واحداً من أهم 15 منجمًا على مستوى العالم، باعتباره مثالاً ناجحاً يُمكن تكراره في مشاريع مستقبلية. الوزير بدوي التقى بالمدير العام لشركة توبراج التركية، حيث تم مناقشة إمكانيات التعاون، مستعرضًا التحديثات الحاصلة في البنية التشريعية والتي تجعل مصر وجهة متميزة لاستغلال واستثمار الذهب.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
فيما يتعلق بالطاقة، وضعت الحكومة المصرية خططًا توسعية للتوجه نحو الطاقة المتجددة على يد الوزير بدوي ولقاءاته مع شركة سانكو إنرجي التركية. حيث يهدف البرنامج الطموح إلى تحقيق نسبة 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز المزيج المثالي للطاقة في البلاد.
إشراك جميع القطاعات لتحقيق الأهداف
الوزير بدوي أشار إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى أهداف الطاقة. حيث يسعى قطاع البترول لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، مضيفًا أن التعاون بين القطاعات المختلفة يعدّ أساسياً لتحقيق تلك الأهداف الطموحة.
