وزير البترول يبرز دور الخطة الخمسية لشركة الحفر المصرية في تعزيز الإنتاج

في بيان حصري، أبدى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تقديره الكبير للدور الحيوي الذي تلعبه شركة الحفر المصرية (EDC) في خطة الحكومة الخمسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، نوه الوزير بأهمية تكثيف الجهود لعقد شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية لتوسيع نطاق عمل الشركة وزيادة قدرتها التنافسية. كما أكد على ضرورة وضع أسس قوية لتدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال حفر الآبار لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع.

تفاصيل عن الشركة خلال الجمعية العامة

خلال مداخلته، أكد المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أن الاجتماع يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة. تأسست EDC في عام 1976 برأس مال قدره 100 ألف جنيه، وبعد خمسة عقود من العمل التي تميزت بالجودة والكفاءة في التشغيل والسلامة، استطاعت الشركة تحقيق نمو مستدام. اليوم، تمتلك EDC أسطولًا يتكون من 66 جهاز حفر للحفر وصيانة آبار النفط والغاز في كل من القطاع البري والبحري، مع قوة عاملة تضم حوالي 5600 من المهندسين والفنيين.

التوسع الإقليمي وآفاق النمو

أشار كامل إلى أن الشركة تعمل جاهدًا لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، حيث تتطلع للدخول إلى أسواق جديدة في الهند والإمارات وسلطنة عمان وتركيا وغرب أفريقيا. بالفعل، نجحت EDC في تأمين تعاقدات جديدة في كل من الكويت وتركيا، مع إيرادات متوقعة تصل إلى 86 مليون دولار، مما يعكس قدرتها على المنافسة والنمو في الأسواق العالمية.

استراتيجية الخمس سنوات المقبلة

تستعد شركة الحفر المصرية لبدء تنفيذ خطة استراتيجية طموحة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام. يشمل ذلك إضافة حفارات جديدة وتحديث الأسطول القائم بأحدث التقنيات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة في السوقين المحلي والدولي. تسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى التنويع في قاعدة العملاء وزيادة القدرة التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

النتائج المالية المثيرة للإعجاب

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية القاسية لعام 2025، أنجزت EDC نتائج وملاءة مالية إيجابية، حيث سجلت إيرادات بحوالي 402 مليون دولار، مع صافي ربح بعد الضرائب بلغ 132 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، حققت الشركة كفاءة تشغيلية مذهلة بلغت 98.8%، ما يدل على قدرتها الفائقة على التكيف مع الظروف المتغيرة والتحديات التي تواجه القطاع.

تؤكد الشركة أيضًا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وهو ما أثمر عن تحقيق مؤشرات سلامة تفوقت على المعدلات العالمية، مما يرسخ من دورها الريادي في هذا القطاع الحيوي.