وزير التخطيط يؤكد أن القطاع الزراعي هو المحرك الرئيسي للتنمية وفرص العمل في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز فرص العمل، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، رؤية متكاملة عن أهمية القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية مؤثرة عُقدت في واشنطن. الحدث كان جزءًا من اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وشهد حضور عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العالمية والمجتمع الحكومي.

الجلسة شهدت مشاركة بارزة من مديري مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، مشيرًا لـ: عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية. كما حضرها ممثلون من وزارات المالية والاقتصاد في دول مختلفة مثل سوريا وتونس.

تحقيق الأمن الغذائي: رؤية الحكومة

أوضح الدكتور رستم أن الحكومة المصرية تعتبر الأمن الغذائي من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية مصر 2030. عَزَى الوزير هذا الالتزام إلى أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، وتبني أساليب زراعية حديثة، ورفع مستوى معيشة المجتمعات الريفية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الزراعة والتخطيط المدروس

وفي إطار حديثه، أكد وزير التخطيط أن القطاع الزراعي لم يعد مجرد جزء من الاقتصاد بل أصبح ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة بكافة أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما لفت إلى أن تحسين الإنتاجية الزراعية يتطلب التركيز على الموارد المائية وضمان الأمن المائي، الذي يعد قضية هامة على الصعيد الوطني.

تعزيز الصادرات والحفاظ على البيئة

وأشار وزير التخطيط إلى أن التحسينات في القطاع الزراعي قد أسفرت عن زيادة ملحوظة في تنافسية الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي. كما أكد على ضرورة توفير بيئة ملائمة لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مجال التنمية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الابتكار وتكنولوجيا الزراعة.

تطوير التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد

ناهيك عن ذلك، تطرق الدكتور رستم إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. وأكد على أهمية تنويع مصادر الإمداد بالتوازي مع توسيع المنافذ التجارية وتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة

كما أشار الوزير إلى أهمية مواصلة جهود التحول الرقمي في إدارة إمدادات السلع وحوكمة الخدمات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن التزام مصر بالعمل على تحويل القطاع الزراعي إلى محرك رئيسي لنمو مستدام وشامل، من خلال الاستثمارات العامة والإصلاحات التنظيمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.