وزير التخطيط يؤكد أن سد فجوة الفرص بين الجنسين يعد أساساً للتنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في نقاش رفيع المستوى تحت عنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة”، وذلك في إطار مشاركته بجلسات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن. حيث كان الحدث منصّة شهدت تواجد عدد من القادة والمختصين في الشأن الاقتصادي والنسائي.

إبراز جهود تمكين المرأة

تركزت كلمة الوزير على استعراض الإصلاحات والجهود المبذولة في مصر لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تمكين المرأة لتكون جزءًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

إرادة سياسية لدعم المرأة

أوضح الدكتور رستم أن هناك إرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو الأمر الذي حقق نتائج إيجابية مثل زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمثيلها في الهيئات التشريعية.

محاربة فجوة الفرص بين الجنسين

أشار وزير التخطيط إلى أن الإصلاحات التي تهدف إلى القضاء على الفجوة بين الجنسين تُعتبر أساسًا للتنمية الاقتصادية. حيث تسعى الحكومة جادة لسد الفجوة بين التشريعات والتطبيق، من خلال وضع قضايا المرأة ضمن أولوياتها التشريعية والإجرائية.

توجيهات الرئيس لتنمية الحقوق النسائية

استعرض الوزير توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة لتويجهها للبرلمان، بما في ذلك تعديلات قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يتيح للمرأة مزيدًا من الفرص في سوق العمل.

البيانات كأداة للحكم الرشيد

لفت الدكتور رستم إلى تبني نهج قائم على البيانات لقياس “الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للجنس”، مما سيمكن الحكومة من تحديد أثر الاستثمارات على واقع المرأة في المجتمع. وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق تأثير حقيقي على مسار التنمية.

تحسن مركز مصر في التقارير الدولية

أكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى تحسن ملموس في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي عن “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026″، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة لبناء الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة.

استمرار الدعم للقضايا النسائية

اختتم الدكتور رستم كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعد إهدارًا للموارد البشرية، مما يحث الحكومة على مواصلة إقرار التشريعات التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة فرص جيدة لها، خاصة في قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

تلك الخطوات تُعد أساسية لضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة في بيئة العمل.